غُبن يطال الأهالي في مدينة بنت جبيل، فباختصار إن لم تعترضوا ضمن المهلة القانونية أرضكم ليست لكم! قد يشارككم ملكيتها محيطكم...
وفي التفاصيل أن المهلة القانونية لتقديم الإعتراضات على أعمال المسح والتحديد في المدينة تنتهي بعد بضعة أيام، وتحديداً الإثنين 5/8/2019 هو اليوم الأخير للإعتراض، وإلا عواقب وخيمة ستطال الأهالي وملكياتهم.
وعلِم موقع بنت جبيل أن الكثير من أبناء المدينة صُدموا عند مراجعة ملفات المسح العقاري بقضم مساحات من أراضيهم، وأكثر من ألف عقار تسجلت ملكيتها باسم "الوَرثة" ورثة الأب أو ورثة الجد، أو حتى اعتبرت بيوت سكنهم أرض بدون منشآت!
"اجحافٌ وظلم" لسان حال الأهالي الذين طالتهم سلباً أعمال المسح والتحديد.
وبالعودة للتفاصيل، كثرٌ أولئك الذين لم يتقدموا لمسح عقاراتهم. وللإشارة فإن بعض الذين مسحوا أراضيهم تكلفوا مبالغ طائلة، علماً أن المسح يجب أن يكون مجانياً بحسب تصريحات سابقة لنواب المنطقة. ومن هنا تخلّف كثيرون عن المسح إما لغياب الثقة وإما لعدم قدرتهم المادية على دفع مبالغ طائلة. فانقسم الأهالي بين مؤيد للمسح خشية أن يخسر أرضه وبين رافض تلقى تحريضات بعدم المسح.
لغط كبير يدفع ثمنه أهالي بنت جبيل دون ذنب سوى جهلهم بأن مهلة الإعتراض ستنتهي الإثنين! ولدى اتصال موقع بنت جبيل باحد الخبراء العقاريين أكد أن المهلة أعطيت منذ شهر، والمشكلات التي يواجهها الأهالي متعلقة بالمساحة والملكية والحدود. وأفاد لموقع بنت جبيل أن لا سبيل قانوناً إلا بالإعتراض قبل انتهاء المهلة وهي غير قابلة للتمديد بحسب القانون.
صرخة تطلقها بنت جبيل اليوم علّها تلقى آذاناً صاغية قبل فوات الأوان، ويتخوف البعض من تجاهل أوإهمال يطال حقوقهم في أراضيهم، واللافت أيضاً أن نسبة كبيرة من المالكين من أبناء المدينة هم من المغتربين، الذين إن فاتهم الإعتراض قد يطالهم الظلم.
فكثرٌ هم أصحاب العقارات من مغتربي أميركا وأستراليا وغيرها، حيث يملكون مساحات شاسعة وعقارات باعتبار بنت جبيل مقصدهم ومصيفهم السنوي.
المسألة تسببت بمشكلات بين العائلات، وعلى سبيل المثال فإن البعض لاحظ أن عقاره مسجّل باسم وَرثة صاحب الأرض، وبالتالي فإنه يصبح ملكاً لجميع الوَرثة، بغض النظر عمّن يتملكه حالياً. والبعض الآخر اقتضمت مساحات من أرضه، وغيرهم ممن وجدوا عقارهم مسجّل باسم الجد أي أن الملكية ستكون لجميع الوَرثة. واللافت أيضاً أن من يملك أكثر من 10 دنمات أرض، يصبح للدولة حق امتلاك "الربع المجاني" للطريق...
يذكر أن القاضي العقاري في صيدا مسلم عبدو كان قد تسلم كامل ملفات أعمال المسح والتحديد في شهر نيسان. حيث أنه من المفترض بعد الاختتام المؤقت بفترة تعطى مهلة شهر لتقديم الإعتراضات، وهي المهلة التي تنتهي في الخامس من آب الحالي.
وبناءً عليه كانت بلدية بنت جبيل قد عمّمت في وقت سابق بأنها استحصلت على نسخة عن خرائط المساحة والبيانات بأرقام وأسماء المالكين، طالبة ممن يريد المراجعة التوجه إلى البلدية قبل إنتهاء المهلة القانونية.
ظُلم يتكبد تبعاته أهالي بنت جبيل من المقيمين والمغتربين ولسان حالهم "يا غافل الك الله"! فهل ينظر للمدينة بعين الرحمة والإنصاف!
