ففيما يواصل رئيس الحكومة المكلف "إجازته الخاصة" في السعودية حيث "يسرح ويمرح" بانتظار العودة لأداء "واجبه" المتمثل بتشكيل حكومة "الشراكة" التي وعد بها اللبنانيين، سيطر "الجمود" على الملف الحكومي بشكل عام بانتظار "شيء ما" يترقبه المعنيون..
وإذا كانت المصادر الصحافية تتوقع عودة الحريري لبيروت خلال الساعات القليلة المقبلة، فإنّ "أكثر المتفائلين" لا يتوقع "تسريعاً" في حركة المشاورات يؤدي لولادة الحكومة في القريب العاجل خصوصاً أنّ كلّ "المؤشرات" تدلّ على عكس ذلك سيما وأنّ "الاجازة الرمضانية" لا تزال في بدايتها..
وفيما يصرّ بعض المسؤولين على "الصيام عن الكلام" في هذه المرحلة، فإنّ المهمة التي تنتظر الحريري لن تكون سهلة أبداً خصوصاً أنه مطالَب اليوم أكثر من أي وقت مضى بـ"حزم أمره" والانتقال إلى "العمل" فإما يستطيع أن "يفرض هيبته" ويشكّل حكومته برضا كل الأفرقاء وإما يعلن "فشله" في إنجاز المهمة الملقاة على عاتقه وبالتالي "يعتذر" عن استكمالها بدلاً من تكرار "الهروب" عند كل استحقاق يواجهه بذريعة "الاجازة" التي لا يفترض أن يكون لها موقع بظل بلد دون حكومة "أصيلة"..
وإذا كان المراقبون يستبعدون أن يأخذ الحريري بـ"النصيحة الذهبية" للبطريرك الماروني نصرالله صفير له بتشكيل "حكومة أكثرية" علماً أنّ رئيس الجمهورية نفسه أعلن جهاراً أنه لن يوقع على مراسيم أي حكومة لا تضمن مشاركة الجميع، فإنّ رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون "تكفّل" بالرد على البطريرك مذكراً إياه بأنّ التوافق مبدأ مكرّس في كل دول العالم، لا في لبنان فقط، مذكراً إياه كيف أنّ مجلس الأمن نفسه يعمل بالتوافق!
صفير قلق من الوضع الحالي.. وعون يردّ عليه: مجلس الأمن يعمل بالتوافق!
إذاً، ردّ رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون على البطريرك الماروني نصرالله صفير مذكراً إياه أن "حكومة الأكثرية مبدأ خاطئ في لبنان"، لافتاً إلى أن "أكبر جهاز صمام أمان للعالم هو مجلس الأمن الدولي ويعمل بالتوافق ويصبح قراره نافذاً إذا كان القرار قد اتخذ بالأكثرية".
وربط العماد عون بين الأزمة الحالية والشؤون الإقليمية والدولية، قائلاً إن المشكلة هي قضية التوطين، إذ "حاربونا لأننا غير موافقين على السياسة التوطينية والقريبة من الحلول الإسرائيلية المفروضة علينا". وأمل عون أن تتألف الحكومة خلال شهر رمضان، "فرئيس الحكومة المكلف ورئيس حكومة تصريف الأعمال أكدا أنه يمكن العمل أيضاً في شهر رمضان"، منتقداً احتكار الوزارات والمناصب.
بدوره، سأل عضو التكتل النائب آلان عون البطريرك صفير عمّا إذا كان يرضى بحكم الأكثرية "إذا كانت هذه الأكثرية مؤلفة من تحالف مسلم ــــ مسلم".
وكان صفير قد رأى في عظة الأحد في الديمان أنّ الوضع مقلق ولا سبيل الى الخروج منه إلا بتشكيل حكومة تتولى شؤون البلد وتتحمل مسؤولياتها، مشيراً الى أن كل من يعرقل ذلك يعتبر مسؤولاً أمام الله والناس والتاريخ.
الحريري يعود ليستأنف مشاورات التشكيل.. وباسيل يؤكد: تنازلنا بما يكفي
وسط ذلك، من المقرر أن يعود رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري خلال الساعات القليلة المقبلة من زيارته الى السعودية، التي توجه اليها الجمعة الماضي لأداء العمرة مع بداية شهر رمضان، وهو تقليد اعتاد على ممارسته والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
وأبلغ مقربون من الحريري صحيفة "السفير" أن رئيس الحكومة المكلف ليس حالياً بصدد عرض صيغة أمر واقع حكومية لحشر الآخرين، كاشفين أنه ما زال حريصاً على إعطاء فرص جديدة للحوار من أجل التوافق على صيغة مقبولة من كل الأفرقاء. وأوضح المقربون من رئيس الحكومة المكلف ان الحريري سيباشر فور عودته من السعودية جولة جديدة من المشاورات مع المعارضة، ومن ضمنها عون في حال كان متجاوباً، مشددين على أن دعوة الحريري عون الى اللقاء ما زالت قائمة، وأبواب رئيس الحكومة المكلف مفتوحة باستمرار أمام الجميع، آملة في أن تكون نهاية الأسبوع قد شكلت فرصة لإعادة قراءة الموقف ومقاربته بطريقة تنم عن إحساس أكبر بالمسؤولية.
على الضفة الأخرى، قال الوزير جبران باسيل للصحيفة عينها إن العماد ميشال عون قدم أصلاً تنازلين مسبقين من أجل تسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف في تشكيل الحكومة، وهما: التنازل عن مطلب النسبية والقبول بصيغة15+10+5 والثاني التنازل عن مطلب الحصول على ستة وزراء لتكتل التغيير والإصلاح والقبول بخمسة، على الرغم من أن عدد أعضاء التكتل قد زاد بعد الانتخابات النيابية الأخيرة. واعتبر باسيل أن المطلوب من الحريري ملاقاة عون وتقديم تنازلات مماثلة، آملا في أن يعود من السعودية برؤية أفضل وبجدية أكبر للإسراع في تشكيل الحكومة. وإذ لفت الانتباه الى أن الحملات التي تعرض لها عون والتيار الوطني الحر مؤخراً كشفت عن النيات غير الحسنة لدى الفريق الآخر، تمنى أن يلتزم المحيطون برئيس الحكومة المكلف بمضمون البيان الذي أصدره قبل سفره الى السعودية والداعي الى التهدئة والابتعاد عن السجالات، لأنه "في ما خصنا فقد كنا في موقع الرد على الاتهامات والإساءات التي تعرضنا لها ولم نكن البادئين بها".
وحول إمكان عقد لقاء قريب بين عون والحريري، قال باسيل: نحن سعاة تفاهم وإننا حاضرون للحوار، ولكن اللقاء بينهما يتطلب مناخاً مؤاتياً وأرضية ملائمة، حتى يكون منتجاً ولا يُستخدم لاحقاً من قبل الفريق الآخر لتبرئة ذمته والإيحاء بأنه فعل ما عليه.
تأجيل محاكمة "خلية حزب الله" في مصر.. والمتهمون يؤكدون تعرضهم للتعذيب
في غضون ذلك، توجّهت الأنظار إلى القاهرة حيث قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا - طوارئ في القاهرة تأجيل محاكمة 26 متهما في قضية ما يعرف بـ"خلية حزب الله" الى 24 تشرين الاول المقبل، فيما دفع المتهمون في ظهورهم الأول أمام المحكمة التي تعتبر أحكامها نهائية، بأنهم "غير مذنبين"، وتحدثوا عن تعرضهم لـ"التعذيب".
وتشمل لائحة الاتهام في هذه القضية 26 شخصا (لبنانيان اثنان و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصريا) متهمين بـ"التخطيط لاعتداءات" داخل مصر، من بينهم اربعة يحاكمون غيابيا على رأسهم المتهم الاول اللبناني محمد قبلان الذي تؤكد النيابة العامة المصرية أنه قائد المجموعة، علما ان المتهم الحاضر الأبرز هو محمد يوسف منصور، المعروف باسم سامي شهاب.
ومن خلف قفص الاتهام، نفى المتهمون جميعا الاتهامات الموجهة اليهم بـ"التخطيط لعمليات اغتيال وبالتخابر لصالح منظمة أجنبية بهدف القيام بعمليات إرهابية وبحيازة اسلحة ومتفجرات". وقال بعض المتهمين انهم تعرضوا للتعذيب وصاح احدهم موجها حديثه الى رئيس المحكمة "اذا لم تكن تصدقنا يكفيك ان تنظر الى أجسادنا". وأثناء الجلسة ايضا، هتف احد المتهمين "لبيك نصرالله" في إشارة الى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.
ولم يسمح لأهالي المتهمين بحضور المحاكمة. وقد تجمع العشرات منهم تحت شمس حارقة امام مبنى المحكمة أملا في ان يتمكنوا من رؤية ذويهم الذين لم يلتقوهم منذ أشهر. وفيما كانت سيارة نقل السجناء تدلف الى داخل المحكمة بسرعة تحت حراسة مشددة من سيارات الشرطة المزودة بصفارات الطوارئ، أطلقت زوجات المتهمين الدعاء "ربنا على الظالم". وقد وصل المتهمون في الساعة العاشرة صباحا في موكب أمني مشدد شمل ثلاث سيارات نقل وأربع سيارات للشرطة وثلاث سيارات نجدة.
وقرر رئيس المحكمة بعد جلسة إجرائية تأجيل القضية الى 24 تشرين الاول المقبل بناء على طلب الدفاع للاطلاع على ملفاتها التي تزيد عن 3500 ورقة. وقد تعهد المحامي سليم العوا بأنه وغيره من المحامين في القضية "لن يطلبوا أجلا آخر للاطلاع على القضية". وتـــصل عقوبة المتهمين الى الإعدام بموجب القانون المصري، غير ان الدفاع لا يتوقع ان توقع هذه العقوبة القصوى على المتهمين.
