بالأمس كانت الانتخاباتُ النيابيَّةُ واموالُ البترودولار التي سُخِّرَت لضمانِ نتائِجِها، مصحوبَةً بالهجومِ الإعلامي واختلاقِ السجالاتِ الاعلاميَّةِ العقيمَة.
واليوم، 35 مليارَ ليرة تبخَّرَت من ميزانيَّةِ وزارَةِ المهجَّرينَ وصندوقِ المهجرين، تعويضاتٌ افتراضيَّةٌ صودِفَ أنها صرفَت بين الاول من آذار والخامس من حزيران، اي في الفترَةِ القانونيَّةِ للحملاتِ الانتخابية ، متخطِيَةً السقفَ الانتخابي القانوني المسموح به بأشواط.
اما مكامنُ صَرْفِ هذه الاموال، فليست حِكراً في القرى التي تعرَّضَت للتهجير ، بل في تلك التي كانت تشكِّلُ اساساً ثِقلاًَ انتخابياً مترجرِجاً بالنسبَةِ الى الفريقِ الاكثري.
والصراعُ هو حتماً صراعٌ على النفوذِ حِفاظاً على المكاسب المافياويَّةِ الحاضرة والمستقبلية، وليس كما يصوِّرونَهُ سجالاً من اجلِ توزيرٍ عائليٍّ أو الراسبين في الإنتخابات.
فلأزمةِ تشكيلِ الحكومَةِ العتيدة ، بُعدان، ينتظرانِ سعد الدين الحريري الذي عاد هذا المساء الى الوطن. البعدان كما فنَّدَهما العماد عون، اوَّلهما خارجي يتمثَّلُ بمشكلَةِ التوطينِ الثابتَةِ ابداً. والثاني داخلي ، مافياويُ التكوين، كان، ولا يزالُ يتركَّزُ في الاداراتِ الخدماتيَّةِ الاساسيَّةِ التي استهدفَتْها الحروبُ الاعلامية.
فالاتصالاتُ كشفَت شركةَ الباروك التي تَسَلَّمَ ملفُّها القاضي صقر صقر وأحالَهُ الى مديريَّةِ المخابرات في الجيشِ اللبناني، فيما الكهرباء، وبلسانِ وزيرِها وعدت بإضافَةِ انتاجِ التيار بين 200 و600 ميغاوات، رغمَ كلِّ ما يُقال عن عَجزِ المؤسسةِ في تأمينِ التيار الكهربائي.
حقاً، انكشفت دولةُ المافيا والتوطين، كما قال العماد عون اليوم في مقالِهِ الدوري الاسبوعي.
