آمال خليل
في المحكمة العسكرية في بيروت تتواصل محاكمة محمود رافع بتهم دسّ الدسائس وإجراء اتصال بالعدوّ الإسرائيلي وإفشاء معلومات لمصلحته ووضع عبوات ناسفة واغتيال أبو حسن سلامة وعلي صالح وجهاد أحمد جبريل والأخوين مجذوب. وتصل عقوبة تلك الجرائم إلى الإعدام. أما خارج جدران المحكمة وخارج نفوس ضحاياه وعائلاتهم، فإن من وصف «بالعميل الأول» يثير جدلاً بين منظمات حقوقية لبنانية ودولية. شرارة الجدل أطلقتها حركة سوليدا (دعم اللبنانيين المعتقلين اعتباطياً) بإصدار بيان تضامني مع رافع بعد مرور 8 أشهر على احتجازه في وزارة الدفاع. ذكر البيان أن رافع «اختطف على أيدي مخابرات الجيش في ظروف محيّرة تشبه عملية الاختطاف (...) ثم بقي مكان اعتقاله مخفيّاً لأيام عدة حيث استُجوب بدون محام، ما يناهض القانون اللبناني وتعهدات لبنان الدولية».
