لحظت النشرة الشهرية لجمعية المصارف في عددها الاخير حول الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في حزيران 2009، ان المعطيات المتوافرة حتى حزيران 2009 تشير الى ان الاقتصاد اللبناني بقي قويا وصامدا على الرغم من التطورات الاقتصادية والمالية عالميا واقليميا. إذ عرفت مؤشرات النشاط الاقتصادي الحقيقي تحسنا في النصف الاول من العام 2009 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبق، وقد يظهر ذلك أكثر في النصف الثاني من العام مع الحركة السياحية الناشطة التي تعيشها البلاد في موسم الصيف واوردت ان القطاع المصرفي استطاع في النصف الاول من العام الجاري تسجيل زيادة في نشاطه (نحو 10%) بوتيرة أعلى مما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بقيادة الودائع التي ازدادت بنسبة فاقت 10 في المئة، والتي استمر معدل دولرتها في التراجع الى 67 في المئة في نهاية حزيران 2009. في موازاة ذلك، حقق ميزان المدفوعات فائضا مهما بلغ أكثر من ملياري دولار حتى نهاية حزيران الفائت في مقابل فائض بسيط في النصف الاول من العام 2008. أما على صعيد المالية العامة، فقد حققت الموازنة والخزينة فائضا أوليا بقيمة 586 مليار ليرة بقي دون الـ 646 مليارا المحقق في النصف الاول من العام 2008.
اولا: الوضع الاقتصادي العام: الشيكات المتقاصة: في حزيران 2009، بلغت القيمة الاجمالية للشيكات يعادل 4531 مليون دولار مقابل 4425 مليون دولار في الشهر الذي سبق و4775 مليون دولار في حزيران 2008.
حركة الاستيراد: في حزيران 2009، بلغت قيمة الواردات السلعية 1551 مليون دولار في مقابل 1242 مليونا في الشهر الذي سبق و 1201 مليون في حزيران 2008، وارتفعت بنسبة 7،1 في المئة في النصف الاول من العام 2009 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2008.
حركة التصدير: في حزيران 2009، بلغت قيمة الصادرات السلعية 249 مليون دولار في مقابل 292 مليونا في الشهر الذي سبق و 326 مليونا في حزيران 2008، لتتراجع هذه الصادرات بنسبة 3،3 في المئة في النصف الاول من العام 2009 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2008.
ثانيا: المالية العامة: في حزيران 2009، تراجع العجز العام الى 227 مليار ليرة في مقابل عجز أعلى بقيمة 298 مليارا في أيار الماضي. وتبين أرقام المالية العامة في النصف الاول من العامين 2008 و2009 المعطيات الآتية:
- ارتفاع المبالغ الاجمالية المقبوضة من 5200 مليار ليرة الى 6417 مليارا، أي بمقدار1217 مليار ليرة وبنسبة 23،4 في المئة. ويعود هذا الارتفاع الى ارتفاع ايرادات الموازنة في مقابل انخفاض مقبوضات الخزينة.
- ارتفاع المبالغ الاجمالية المدفوعة من 7191 مليار ليرة الى 8766 مليارا، أي بمقدار 1575 مليار ليرة وبنسبة 21،9 في المئة. وقد ارتفعت خدمة الدين العام من 2637 مليار ليرة الى 2935 مليارا، أي بمقدار 298 مليار ليرة وبنسبة 11،3 في المئة، وارتفع الانفاق من خارج خدمة الدين العام من 4554 مليار ليرة الى 5831 مليارا. وبلغت التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان 1511 مليار ليرة حتى نهاية حزيران 2009، أي بزيادة قيمتها 323 مليار ليرة قياسا بالفترة ذاتها من العام 2008.
وعليه، ارتفع العجز العام من 1991 مليار ليرة الى 2349 مليارا، فيما انخفضت قليلا نسبته من 27،7 في المئة من المدفوعات الاجمالية الى26،8 في المئة.
- وسجل الرصيد الاولي فائضا بقيمة 586 مليار ليرة في النصف الاول من العام 2009 في مقابل فائض أعلى بقيمة 646 مليارا في الفترة ذاتها من العام 2008.
الدين العام: في نهاية حزيران 2009، بلغ الدين العام الاجمالي 71223 مليار ليرة (ما يوازي 47،3 مليار دولار) في مقابل 71961 مليارا في نهاية الشهر الذي سبق و 70888 مليار ليرة في نهاية كانون الاول 2008. وبذلك، يكون الدين العام الاجمالي قد انخفض بقيمة638 مليار ليرة في شهر واحد في حين ارتفع بمقدار435 مليار في النصف الاول من العام 2009 علما انه ارتفع بقيمة 3714 مليار ليرة في النصف الاول من العام 2008.
ثالثا: القطاع المصرفي: في نهاية حزيران 2009، ارتفعت الموجودات/ المطلوبات الاجمالية والمجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى ما يعادل 156207 مليارات ليرة (ما يوازي 103،6 مليارات دولار)، في مقابل 153239 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و 142090 مليار ليرة في نهاية العام 2008.
اولا: الوضع الاقتصادي العام: الشيكات المتقاصة: في حزيران 2009، بلغت القيمة الاجمالية للشيكات يعادل 4531 مليون دولار مقابل 4425 مليون دولار في الشهر الذي سبق و4775 مليون دولار في حزيران 2008.
حركة الاستيراد: في حزيران 2009، بلغت قيمة الواردات السلعية 1551 مليون دولار في مقابل 1242 مليونا في الشهر الذي سبق و 1201 مليون في حزيران 2008، وارتفعت بنسبة 7،1 في المئة في النصف الاول من العام 2009 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2008.
حركة التصدير: في حزيران 2009، بلغت قيمة الصادرات السلعية 249 مليون دولار في مقابل 292 مليونا في الشهر الذي سبق و 326 مليونا في حزيران 2008، لتتراجع هذه الصادرات بنسبة 3،3 في المئة في النصف الاول من العام 2009 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2008.
ثانيا: المالية العامة: في حزيران 2009، تراجع العجز العام الى 227 مليار ليرة في مقابل عجز أعلى بقيمة 298 مليارا في أيار الماضي. وتبين أرقام المالية العامة في النصف الاول من العامين 2008 و2009 المعطيات الآتية:
- ارتفاع المبالغ الاجمالية المقبوضة من 5200 مليار ليرة الى 6417 مليارا، أي بمقدار1217 مليار ليرة وبنسبة 23،4 في المئة. ويعود هذا الارتفاع الى ارتفاع ايرادات الموازنة في مقابل انخفاض مقبوضات الخزينة.
- ارتفاع المبالغ الاجمالية المدفوعة من 7191 مليار ليرة الى 8766 مليارا، أي بمقدار 1575 مليار ليرة وبنسبة 21،9 في المئة. وقد ارتفعت خدمة الدين العام من 2637 مليار ليرة الى 2935 مليارا، أي بمقدار 298 مليار ليرة وبنسبة 11،3 في المئة، وارتفع الانفاق من خارج خدمة الدين العام من 4554 مليار ليرة الى 5831 مليارا. وبلغت التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان 1511 مليار ليرة حتى نهاية حزيران 2009، أي بزيادة قيمتها 323 مليار ليرة قياسا بالفترة ذاتها من العام 2008.
وعليه، ارتفع العجز العام من 1991 مليار ليرة الى 2349 مليارا، فيما انخفضت قليلا نسبته من 27،7 في المئة من المدفوعات الاجمالية الى26،8 في المئة.
- وسجل الرصيد الاولي فائضا بقيمة 586 مليار ليرة في النصف الاول من العام 2009 في مقابل فائض أعلى بقيمة 646 مليارا في الفترة ذاتها من العام 2008.
الدين العام: في نهاية حزيران 2009، بلغ الدين العام الاجمالي 71223 مليار ليرة (ما يوازي 47،3 مليار دولار) في مقابل 71961 مليارا في نهاية الشهر الذي سبق و 70888 مليار ليرة في نهاية كانون الاول 2008. وبذلك، يكون الدين العام الاجمالي قد انخفض بقيمة638 مليار ليرة في شهر واحد في حين ارتفع بمقدار435 مليار في النصف الاول من العام 2009 علما انه ارتفع بقيمة 3714 مليار ليرة في النصف الاول من العام 2008.
ثالثا: القطاع المصرفي: في نهاية حزيران 2009، ارتفعت الموجودات/ المطلوبات الاجمالية والمجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى ما يعادل 156207 مليارات ليرة (ما يوازي 103،6 مليارات دولار)، في مقابل 153239 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و 142090 مليار ليرة في نهاية العام 2008.
