لا يملك حتى الآن، أحد من أهل السياسة في لبنان، رواية مقنعة ودقيقة لتعثر التأليف الحكومي، وفيما بدا أن الرئيس المكلف سعد الحريري، يحتمي بسقف الدستور الذي لا يقيده بمهلة محددة، أعطى رئيس الجمهورية ميشال سليمان أول إشارة للرئيس المكلف بوجوب تقديم تشكيلة حكومية إليه قبل الخامس عشر من الجاري، وهو تاريخ بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يفترض أن يشارك فيها لبنان بوفد يترأسه سليمان اعتباراً من الثالث والعشرين من الجاري.
ويعني رسم سقف زمني ـ سياسي للتأليف، من قبل رئيس الجمهورية، أنه على رئيس الحكومة المكلف أن يكثف وتيرة مشاوراته مع جميع المعنيين بالتأليف الحكومي، خاصة «التيار الوطني الحر» من أجل التجاوب مع مطلب رئيس الجمهورية الذي سأل المشاركين في إفطار القصر الجمهوري، أمس، عن معنى أن ينخرط لبنان بعد شهور قليلة، في مناقشة قضايا السلم العالمي، من موقع عضويته غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، بينما هو عاجز عن تأليف حكومة؟
وفيما تراجعت حدة الخطاب السياسي في ضوء لقاء بعبدا الأخير بين الحريري والعماد ميشال عون برعاية رئيس الجمهورية، فإن اللقاء المقرر اليوم، بين رئيس الحكومة المكلف ووزير الاتصالات جبران باسيل، من شأنه أن يؤشر الى امكان حدوث اختراقات جدية أو أن يكتفي الطرفان بـ«أسطورة» تبادل الأفكار التي يتم نفيها أو التنصل منها في اليوم التالي.
ومن الناحية العملية، يفترض أن يسلم الحريري، باسيل، تصوراً محدداً حول اقتراحيه الأخيرين للعماد عون، سواء في موضوع نزع الصفة السيادية عن الحقائب السيادية، أو في موضوع تشكيل حكومة الأقطاب... الا اذا برز اقتراح جديد من خارج هذين الاقتراحين، وهو أمر رأى فيه المراقبون مؤشراً نحو أحد احتمالين، أولهما عدم وجود قرار سياسي بولادة الحكومة الأولى لسعد الحريري.
وثانيهما، وهو احتمال ضئيل، أن يفاجئ رئيس الحكومة المكلف الوسط السياسي بتقديم صيغة حكومة ثلاثينية، قبل منتصف الشهر، على قاعدة الصيغة السياسية المتوافق عليها، أي 15+10+5، ومن ثم صيغة توزيع الحقائب على الأكثرية والمعارضة ووزراء رئيس الجمهورية، تاركاً للعماد عون أن يسمّي الوزراء الخمسة من حصته، ولكن بشرط أن لا يكون بينهم أحد من الراسبين في الانتخابات.
وبدا واضحاً أن رئيس الجمهورية قد استفاد من تجربة استضافته «الحوار الثلاثي الأبعاد»، لمناشدة المعنيين بالتأليف أن يتحاوروا مباشرة، حرصاً على مقام رئاسة الجمهورية، بعدما إصابته بشكل أو بآخر تحفظات وملاحظات رئيس تكتل التغيير والاصلاح، لكنه «تسلل» في الوقت نفسه، من واقعة التكليف والتأليف المفتوح، لاعادة التذكير بخطاب الأول من آب (عيد الجيش) الذي بدا فيه مشدوداً الى فكرة تعديل الدستور.
ولم يشهد الافطار الذي عقد في القصر الجمهوري، غروب يوم أمس، اية مبادرات استثنائية سوى بعض المصافحات البروتوكولية والحوارات الشكلية، وهو أعفى رئيس مجلس النواب نبيه بري، على الأرجح، من موجبات لقاء الأربعاء الرئاسي، حيث سيقتصر عملياً اليوم، على «الأربعاء النيابي».
ودعا رئيس الجمهورية من موقع مسؤولياته الدستورية جميع المعنيين «إلى اتخاذ مبادرات بناءة وهادئة بعيداً عن الخطاب المتشنج ومن خلال الحوار المباشر لتسهيل تأليف حكومة تخدم الخير العام». كما دعا للإسراع في تأليف الحكومة العتيدة «لتأمين حسن سير المؤسسات ومباشرة عملية الإصلاح ومقاربة الإشكالات الدستورية التي أشرنا إليها مراراً بروح وفاقية، بغية سد الثغرات التي تعوق عمل السلطات الدستورية كافة، بما فيها رئيس الجمهورية».
أضاف سليمان «لنعمل على استكمال تطبيق اتفاق الطائف بغية الحفاظ على ميثاق العيش المشترك وترسيخه، وذلك بمواكبة حثيثة من طاولة الحوار الوطني التي ينبغي أن نعيد تأليفها بالتزامن مع هذه الاستحقاقات لمتابعة واستكمال الدور الذي أنشئت من أجله».
وقال رئيس الجمهورية إنّ الاستحقاقات «تدهمنا ويقتضي الاستعداد لها، للتخفيف من الأضرار التي قد تتأتى عن السيئ منها وللإفادة من إيجابيات فرص الانفتاح والحوار السائدين».
وأضاف «واجبنا القومي والوطني يفرض أن تكون لدينا حكومة تواكب مسعانا عشيّة انعقاد الجمعيّة العموميّة للأمم المتحدة في منتصف هذا الشهر بالذات، «خصوصاً أننا نتأهّب للانضمام إلى عضوية مجلس الأمن الدولي لعامي 2010-2011 مع ما تحمل هذه المشاركة من أهميّة كبرى في الحفاظ على حقّ لبنان وعدم تجاوزه في أيّ حلّ قد يطرح ومنعاً للسير بأيّ تسوية قد تأتي على حسابه أو ضدّ مصالحه الوطنيّة»، وسأل «كيف نكون مدعوين إلى لعب دور فاعل في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وقد عجزنا لغاية الآن عن تأليف حكومة وحدة وطنيّة ينتظرها المواطنون»؟
وفيما كان رئيس الجمهورية يجدد دعوته الى تعديل الدستور «بروح وفاقية»، أكدت «كتلة المستقبل» بعد اجتماعها، أمس، برئاسة فؤاد السنيورة، «تمسكها بميثاق الطائف وبأحكام الدستور اللبناني وبالنظام الديموقراطي وبنتائج الانتخابات النيابية»، وتبنت الكتلة «سياسة اليد الممدودة التي انتهجها الرئيس المكلف وصولاً الى تشكيل حكومة ائتلاف وطني، تنقل لبنان من دور الساحة وتعيده الى دوره كدولة مستقلة فاعلة في محيطها العربي».
ميقاتي يرفض تعديل الدستور
وفي السياق نفسه، دعا الرئيس نجيب ميقاتي الى عدم فتح باب تعديل الطائف «لأنه لن يرتد خيرا على البلد في هذه المرحلة»، وقال لـ«السفير»: أنا مع تطبيق الطائف بحذافيره لتبيان كل حسناته وسيئاته قبل اللجوء الى أي تعديل مستقبلي لبعض الثغرات والتي تتطلب مناخا وفاقيا وطنيا هادئا. هكذا فقط نصل الى نظام عصري حديث يليق بطموحات الأجيال المقبلة».
وعلق ميقاتي على الانتقادات التي تعرض لها بسبب عدم مشاركته في اجتماع الأكثرية الأخير في قريطم، بالقول إنه خارج قوى 14 آذار لكنه يلتقي على الثوابت ذاتها مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ويقدّم له دعمه الكامل، لافتاً الانتباه إلى أن «وسطيته» تلتقي مع «وسطية» النائب وليد جنبلاط. وقال «تعرضت في الأعوام الأربعة الماضية الى ضغوط كثيرة وعروضات شتى لكي ألتحق باصطفافات مع فريق دون آخر فرفضت، لأنني تيقنت بأن أي اصطفاف سينتهي حتماً بوفاق، فلم بناء متاريس وهمية والتلطي خلفها؟». وأكد أن مواقفه المقبلة في البرلمان «ستنطلق من ثوابت الإيمان بلبنان الواحد الذي يوفق بين جميع اللبنانيين» ( ص 3 ).
نداء مجلس المطارنة
الى ذلك يطلق مجلس المطارنة الموارنة، اليوم، برئاسة البطريرك نصرالله صفير، نداءه السنوي العاشر، من الديمان، ومن المتوقع ان يتضمن دعوة الى الاسراع في تشكيل الحكومة، والتنبه الى الوضع الامني في البلاد، وكذلك دعوة كل الاطراف المعنية بالازمة الحكومية الى الترفع فوق المصالح والحسابات الشخصية والانانيات.
ويعني رسم سقف زمني ـ سياسي للتأليف، من قبل رئيس الجمهورية، أنه على رئيس الحكومة المكلف أن يكثف وتيرة مشاوراته مع جميع المعنيين بالتأليف الحكومي، خاصة «التيار الوطني الحر» من أجل التجاوب مع مطلب رئيس الجمهورية الذي سأل المشاركين في إفطار القصر الجمهوري، أمس، عن معنى أن ينخرط لبنان بعد شهور قليلة، في مناقشة قضايا السلم العالمي، من موقع عضويته غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، بينما هو عاجز عن تأليف حكومة؟
وفيما تراجعت حدة الخطاب السياسي في ضوء لقاء بعبدا الأخير بين الحريري والعماد ميشال عون برعاية رئيس الجمهورية، فإن اللقاء المقرر اليوم، بين رئيس الحكومة المكلف ووزير الاتصالات جبران باسيل، من شأنه أن يؤشر الى امكان حدوث اختراقات جدية أو أن يكتفي الطرفان بـ«أسطورة» تبادل الأفكار التي يتم نفيها أو التنصل منها في اليوم التالي.
ومن الناحية العملية، يفترض أن يسلم الحريري، باسيل، تصوراً محدداً حول اقتراحيه الأخيرين للعماد عون، سواء في موضوع نزع الصفة السيادية عن الحقائب السيادية، أو في موضوع تشكيل حكومة الأقطاب... الا اذا برز اقتراح جديد من خارج هذين الاقتراحين، وهو أمر رأى فيه المراقبون مؤشراً نحو أحد احتمالين، أولهما عدم وجود قرار سياسي بولادة الحكومة الأولى لسعد الحريري.
وثانيهما، وهو احتمال ضئيل، أن يفاجئ رئيس الحكومة المكلف الوسط السياسي بتقديم صيغة حكومة ثلاثينية، قبل منتصف الشهر، على قاعدة الصيغة السياسية المتوافق عليها، أي 15+10+5، ومن ثم صيغة توزيع الحقائب على الأكثرية والمعارضة ووزراء رئيس الجمهورية، تاركاً للعماد عون أن يسمّي الوزراء الخمسة من حصته، ولكن بشرط أن لا يكون بينهم أحد من الراسبين في الانتخابات.
وبدا واضحاً أن رئيس الجمهورية قد استفاد من تجربة استضافته «الحوار الثلاثي الأبعاد»، لمناشدة المعنيين بالتأليف أن يتحاوروا مباشرة، حرصاً على مقام رئاسة الجمهورية، بعدما إصابته بشكل أو بآخر تحفظات وملاحظات رئيس تكتل التغيير والاصلاح، لكنه «تسلل» في الوقت نفسه، من واقعة التكليف والتأليف المفتوح، لاعادة التذكير بخطاب الأول من آب (عيد الجيش) الذي بدا فيه مشدوداً الى فكرة تعديل الدستور.
ولم يشهد الافطار الذي عقد في القصر الجمهوري، غروب يوم أمس، اية مبادرات استثنائية سوى بعض المصافحات البروتوكولية والحوارات الشكلية، وهو أعفى رئيس مجلس النواب نبيه بري، على الأرجح، من موجبات لقاء الأربعاء الرئاسي، حيث سيقتصر عملياً اليوم، على «الأربعاء النيابي».
ودعا رئيس الجمهورية من موقع مسؤولياته الدستورية جميع المعنيين «إلى اتخاذ مبادرات بناءة وهادئة بعيداً عن الخطاب المتشنج ومن خلال الحوار المباشر لتسهيل تأليف حكومة تخدم الخير العام». كما دعا للإسراع في تأليف الحكومة العتيدة «لتأمين حسن سير المؤسسات ومباشرة عملية الإصلاح ومقاربة الإشكالات الدستورية التي أشرنا إليها مراراً بروح وفاقية، بغية سد الثغرات التي تعوق عمل السلطات الدستورية كافة، بما فيها رئيس الجمهورية».
أضاف سليمان «لنعمل على استكمال تطبيق اتفاق الطائف بغية الحفاظ على ميثاق العيش المشترك وترسيخه، وذلك بمواكبة حثيثة من طاولة الحوار الوطني التي ينبغي أن نعيد تأليفها بالتزامن مع هذه الاستحقاقات لمتابعة واستكمال الدور الذي أنشئت من أجله».
وقال رئيس الجمهورية إنّ الاستحقاقات «تدهمنا ويقتضي الاستعداد لها، للتخفيف من الأضرار التي قد تتأتى عن السيئ منها وللإفادة من إيجابيات فرص الانفتاح والحوار السائدين».
وأضاف «واجبنا القومي والوطني يفرض أن تكون لدينا حكومة تواكب مسعانا عشيّة انعقاد الجمعيّة العموميّة للأمم المتحدة في منتصف هذا الشهر بالذات، «خصوصاً أننا نتأهّب للانضمام إلى عضوية مجلس الأمن الدولي لعامي 2010-2011 مع ما تحمل هذه المشاركة من أهميّة كبرى في الحفاظ على حقّ لبنان وعدم تجاوزه في أيّ حلّ قد يطرح ومنعاً للسير بأيّ تسوية قد تأتي على حسابه أو ضدّ مصالحه الوطنيّة»، وسأل «كيف نكون مدعوين إلى لعب دور فاعل في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وقد عجزنا لغاية الآن عن تأليف حكومة وحدة وطنيّة ينتظرها المواطنون»؟
وفيما كان رئيس الجمهورية يجدد دعوته الى تعديل الدستور «بروح وفاقية»، أكدت «كتلة المستقبل» بعد اجتماعها، أمس، برئاسة فؤاد السنيورة، «تمسكها بميثاق الطائف وبأحكام الدستور اللبناني وبالنظام الديموقراطي وبنتائج الانتخابات النيابية»، وتبنت الكتلة «سياسة اليد الممدودة التي انتهجها الرئيس المكلف وصولاً الى تشكيل حكومة ائتلاف وطني، تنقل لبنان من دور الساحة وتعيده الى دوره كدولة مستقلة فاعلة في محيطها العربي».
ميقاتي يرفض تعديل الدستور
وفي السياق نفسه، دعا الرئيس نجيب ميقاتي الى عدم فتح باب تعديل الطائف «لأنه لن يرتد خيرا على البلد في هذه المرحلة»، وقال لـ«السفير»: أنا مع تطبيق الطائف بحذافيره لتبيان كل حسناته وسيئاته قبل اللجوء الى أي تعديل مستقبلي لبعض الثغرات والتي تتطلب مناخا وفاقيا وطنيا هادئا. هكذا فقط نصل الى نظام عصري حديث يليق بطموحات الأجيال المقبلة».
وعلق ميقاتي على الانتقادات التي تعرض لها بسبب عدم مشاركته في اجتماع الأكثرية الأخير في قريطم، بالقول إنه خارج قوى 14 آذار لكنه يلتقي على الثوابت ذاتها مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ويقدّم له دعمه الكامل، لافتاً الانتباه إلى أن «وسطيته» تلتقي مع «وسطية» النائب وليد جنبلاط. وقال «تعرضت في الأعوام الأربعة الماضية الى ضغوط كثيرة وعروضات شتى لكي ألتحق باصطفافات مع فريق دون آخر فرفضت، لأنني تيقنت بأن أي اصطفاف سينتهي حتماً بوفاق، فلم بناء متاريس وهمية والتلطي خلفها؟». وأكد أن مواقفه المقبلة في البرلمان «ستنطلق من ثوابت الإيمان بلبنان الواحد الذي يوفق بين جميع اللبنانيين» ( ص 3 ).
نداء مجلس المطارنة
الى ذلك يطلق مجلس المطارنة الموارنة، اليوم، برئاسة البطريرك نصرالله صفير، نداءه السنوي العاشر، من الديمان، ومن المتوقع ان يتضمن دعوة الى الاسراع في تشكيل الحكومة، والتنبه الى الوضع الامني في البلاد، وكذلك دعوة كل الاطراف المعنية بالازمة الحكومية الى الترفع فوق المصالح والحسابات الشخصية والانانيات.
