ارتفعت موجة الحياد والوسطية عشية الانتخابات النيابية في 7 حزيران، وحاضر فيها كثر، إلا أنّ أياً من هؤلاء لم يقدّم مفهوماً للحياد والوسطية في عزّ أزمة الانقسام الحاصل على الأصعدة كلّها، بدءاً من السياسة مروراً بالاقتصاد وانتهاءً بالتربية. حتى إنّ «المؤتمر الدولي الأول للوسطية»، الذي عقد بين 11 و13 نيسان الماضي في مدينة طرابلس، برعاية الرئيس نجيب ميقاتي، لم ينجز تحديد هوية الوسطيين، فاكتفى بالدعوة إلى اعتماد الديموقراطية واحترام الرأي الآخر ونبذ العنف.
أول ما يتبادر إلى الذهن مع الحديث عن الوسطية النيابية، هو اسم النائب ميشال المرّ، الذي أصرّ في مرحلة ما قبل 7 حزيران الفائت على وسطيّته وحياده، وتوجه إلى الانتخابات وفاز، وذلك في انتظار نتائج قرارات المجلس الدستوري، بصفته الحيادية رغم تحالفه مع قوى 14 آذار. ورغم هذا التحالف السياسي مع الأكثريين، أصرّ المرّ على حياديته بعد الانتخابات. إلا أنه مع مرور الوقت، يبدو أن الوزير السابق نسي خطابه وموقعه المفترض، فتوجّه إلى اجتماع الأكثرية النيابية في قريطم الاثنين الماضي. لم يكتف المرّ بهذه الخطوة، بل عمل على تفعيلها بالشكل، عبر جلوسه قرب المقعد الخالي المحجوز للرئيس الشهيد رفيق الحريري، أي إلى جانب الرئيس المكلّف، زعيم الأكثرية و14آذار.
لم يقدّم المرّ أي مداخلة خلال اللقاء، واكتفى بالجلوس إلى جانب الكرسي الخالي، ودخول معظم «كادرات» مصوّري الصحافة. رغم صمت المرّ خلال ذاك اللقاء، تجدر الإشارة إلى أنه زار قريطم قبل أقل من أسبوع على عقد اجتماع الأكثرية، وقال بعد لقائه الرئيس المكلّف: «لم يحصل في تاريخ لبنان أن اجتمعت كل كتلة وقالت أريد كذا وكذا وأريد هذا الاسم وهذه الحقيبة». لم يتوضّح من هذا الكلام من يقصد المرّ، لكن في تصريح لاحق له أكد أن «على العماد ميشال عون التراجع عن شروطه التعجيزية والتفكير ملياً في مصلحة باقي الأفرقاء المسيحيين».
أما تبرير المرّ لمشاركته في لقاء الأكثرية فكان على الشكل الآتي: «كوني مرجعية سياسية وشعبية مستقلة»، مع تأكيده في الوقت نفسه أنه ما زال على مواقفه المستقلة. هذا التبرير ومن بعده التأكيد، لا ينفيان كون المرّ خرج من الوسطية إلى أحد القطبين. ويقول المتابعون إنّ مشاركته في اجتماع قريطم «أوجدت علامة استفهام في الأوساط السياسية، يميناً ويساراً»، مشيرين إلى أن التداول في هذا الموضوع جارٍ في طرفي الصراع وفي الأوساط الوسطية أيضاً.
ولعلّ أبرز المعنيين بهذا الأمر سيكون الرئيس ميشال سليمان لتمسّكه بالوزير إلياس المرّ ممثلاً وسطياً لبعبدا في الحكومة. ترفض الأجواء المحيطة بقصر بعبدا التعليق على الموضوع، باعتبار أنّ ميشال المرّ سيّد نفسه ولم يقدّم يوماً أوراق اعتماده إلى الرئيس سليمان. وفيما قال المرّ الأب في وقت سابق إنه سيتمثّل بنجله في الحكومة، فهذا يعني أنّ المرّ الابن بات ممثّلاً لشخصية في الأكثرية بعيداً عن الرئيس ميشال سليمان. ولا شك في أنّ الأخير محرج من خطوة المرّ، وانعكاسها على عملية تأليف الحكومة. من جهتها، لم تخرج قوى الأقلية إلى الإعلام بعد لإثارة هذا الموضوع، فيما يؤكد مطّلعون على أجوائها أنّ «الموضوع ما زال قيد البحث، نتباحث في قضية مشاركة المرّ في الأكثرية، لكن في الوقت نفسه لا نريد أن تظهر إثارتنا لهذا الموضوع كأننا نقوم بوضع العراقيل أمام تأليف الحكومة». يأتي هذا الصمت الأقلّوي بشأن الملف وسط توقعات بأن تؤثر خطوة ميشال المر على توزير إلياس، فيما أجواء الأكثرية مرتاحة «لكون المرّ أثبت موقعه السياسي وبات إلى جانب 14آذار». ينطلق الأكثريون من هذا لتأكيد تقاربهم من العماد ميشال سليمان، فيما يصنّفون الصف الآخر فريق التعطيل والانعزال.
وإذا كانت النتائج السياسية لانضمام المرّ إلى 14آذار لم تظهر بعد، فإنها ستظهر في ما بعد. ومهما كانت هذه النتائج، فهي تعني ثلاثة أمور: أولاً أنّ ميشال المرّ خان موقعه. ثانياً، أنّ المر نفسه نسف الوسطية، إذا حيّدنا الرئيس سليمان عن إطار الطرح، وأكد ما قاله خصومه قبل الانتخابات أنّ هذا المبدأ موقع مزيّف ومجرّد معبر لدخول البرلمان بصفة مزوّرة. وثالثاً، أنّ الرئيس ميشال سليمان محرج، وإذا كان قد صدّق ميشال المر في أن يكون وسطياً، يكون الرئيس قد خُدع.
