أعلن المدير العام الاسبق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج ان القضاء اللبناني لم يتحرك منذ عام 2005 وهو شارك بكل موبيقات التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ودعا في حديث لقناة "المنار" قيادة الجيش للانتفاض والمشاركة بالتحقيق او دعوة القضاء للتحرك، معتبرا أن قيادة الجيش تختصر نفسها بضابط والقضاء يختصر نفسه بقاضي.
وإعتبر اللواء الحاج ان سكوت القضاء عن الاتهامات يؤكد كافة الاتهامات المساقة ضد القاضي، ودعا لوقف "فرز الدماء ورميها بوجه الافرقاء"، وقال "رأفة بدماء الحريري كفى متاجرة وتلاعبا بهذه الدماء الذكية".
وأكد أنه "لا يوجد حملة على المحكمة الدولية انما مطالبة لتصحيح مسارها"، واوضح ان "الامر ابتدأ مع دتليف ميليس والذي اعتمد في تقريره على شاهد زور معررف من "طبخه"، واكد ان ميلس "كان شريكا لاذنيه في الاعتقال التعسفي للضباط، وان برامرتس صمت عن الارتكابات التي ترتكب بحق القضاء الدولي والساكت عن الحق شيطان اخرس".
وفسر اللواء الحاج الافراج عن الضباط "بوجود متغيرات دولية"، واوضح ان المحكمة انشأت من اجل تطبيق القرار 1559 وتسليط السيف على سوريا، "وعندما اصبحنا عبئا على المحكمة وكان كل همها حماية صفحة شهود الزور اطلقت سراحنا لكي لا تجبر على استدعاء الشهود"، وشدد على ان "المحكمة ليست مسيسة فقط، بل مسيسة بامتياز"، واعتبر انها "تستغل خروجنا على ظهر القضاء اللبناني ولتاخذ مصداقية منه وللايحاء ان لديها عدالة".
