واعتبرت الوكالة أن نشر الوثائق تمس الامن القومي بصورة بالغة الخطورة.
وكانت وزارة العدل الاميركية قد أوصت بفتح عدد من الملفات المتعلقة بانتهاكات مورست ضد معتقلين في الخارج.
وقد نشرت مجموعة اولى من الوثائق تبين ممارسات الاستخبارات الاميركية ضد معتقلين بعد أحداث ايلول/سبتمبر، وذلك بفضل قرار قضائي حصلت عليه منظمة /اكلو/ الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية.
وفي وثائق قانونية ابلغت ويندي هيلتون المسؤولة في الوكالة عن الاشراف على كشف الوثائق التي تعتبر اسرارا دفاعية، القاضي الفدرالي في نيويورك الفن هيلرشتانين انها ترفض السماح بنشر سلسلة وثائق رغم قرار قضائي يلزمها هذا الامر.
والاسبوع الفائت، نشرت مجموعة اولى من الوثائق تصف الانشطة المناهضة للارهاب في الخارج التي قامت بها الاستخبارات الاميركية بعد احداث 11 ايلول/سبتمبر بفضل قرار قضائي حصلت عليه منظمة "اكلو" الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية.
ويتوقع ان تنشر المجموعة الثانية الاثنين، واوضحت هيلتون انه في شكل عام، "فان الوثائق المعنية تتضمن معلومات عن انشطة ومصادر واساليب ومعلومات استخباراتية ... من المنطقي الاعتقاد ان نشرها يمكن ان يمس الامن القومي في شكل جدي وفي صورة بالغة الخطورة".
