أيام بلدة طورا، قبل إعلان إفلاس المتمول الحاج صلاح عز الدين، لا تشبه أيامها بعد الإعلان.
بين ليلة وضحاها، تحولت البلدة الصغيرة التي نعمت بالثراء من أموال الاغتراب وبساتين الحمضيات والموز خلال السنوات القليلة الماضية، إلى قرية «منكوبة».
في هذه القرية يبحث المستثمرون من أبنائها عن بصيص أمل يرد إليهم روحهم العالقة بين الوعود المهدئة والتحقيقات القضائية في ملف إفلاس صلاح عز الدين جارهم ابن بلدة معروب.
لا يتفق المتــعاملون بالفــائدة على رقم محدد لقيمة أموالهم الموضوعة في تجارة عز الدين المتعددة، بدءاً من الألماس والحديد والنفط، وصولاً إلى الذهب مرورا بالكتب والطــباعة وحملات الحجاج.
لكن المتعاملين ذاتهم، وبحسب البيانات الشخصية للمستثمرين الذين بدأوا بالإعلان عن حقيقة أموالهم المستثمرة بالفائدة، يقدرون حجم أموال أهالي البلدة بأكثر من عشرين مليون دولار، تتوزع على أكثر من مئة شخص (مئة عائلة عمليا)، وقد بلغت أموال بعضهم أكثر من مليون دولار.
يقول أحد هؤلاء لـ«السفير» إن ما دفع به إلى الاستثمار «قيمة الفائدة العالية جداً التي تدر الأموال بسرعة قياسية، من جهة، وثقتنا بصاحب التــجارة وعدد من معاونيه من جــهة ثانية، وأحدهم بات مــوقوفا حــالياً علــما أنه كان شخصية ثقة للأهالي نظرا لتاريخه السياسي وللقيم والمزايا التي كان يتمتع بها بالنســبة إلينا».
وعلى الرغم من حجم الكارثة التي حلت بالعشرات من عائلات البلدة، فإن بعضهم، وخــصوصا المستثمرين الكبار، يتحاشون الكلام أو إظهار أي ردود فعل عــبر وســائل الإعلام، متسلحين بالصبر في انتظار جلاء ملابسات القضية أما القضاء، فيما يستشيط آخرون غضبا، ولا يتمالكون أعصابهم حتى عند مجرد تناول موضوع الافلاس الكبير.
ويروي (ص. ض.) الذي بلغت قيمة ودائعه أكــثر من سبعمئة الف دولار أميركي، قــصة تعامله مع عز الدين التـي تمت عبر أحد المسؤولين في مكـتب صــور ويدعــى (ي. ف.)، فيقول: «المبلغ المذكور جمعته من أشقائي وشقيقاتي بهدف الحصول على أرباح بدلاً من وضــع هذه الاموال في البنوك او تجارة ربما تكون خاسرة».
ويضيف: «في بداية الامر، حصلنا على شيك بقيمة 260 الف دولار موقع باسم عز الدين، ويومها كانت الفائدة على ما يسمى بمشروع الالماس بين خمسين الى خمسة وخمسين بالمئة، تدفع كل مئتي يوم». ويقول إنه «في إحدى المرات، تلقينا فائدة خمسة بالمئة، وكان التبرير هبوط أسعار الالماس عالميا».
ويقول (ص. ض.) إن «ثقتنا كانت كبيرة جدا بهذا الرجل نظرا لتجارته ومعارفه المتعددة، ولذلك بادرنا الى وضع جنى العمر في مشاريع عز الدين». ويشير الى ان «حجــم المعاملات كان يجب ان يكون فـــوق المئة ألف دولار للمشاركة في مشاريع الالماس وأحيانا الحديد والنفط وروتال وغيرها، ما دفع بالعديد من المتعاملين الى جمع المبلغ من أكثر من شخص والحصول على شيك بقيمته باسم أحد الافراد فقط، وبالتالي عدم حيازة الآخرين اية مستندات».
أما (ف. ع.) من البلدة ذاتها، فهو من المودعين الكبار. عندما طلبنا الحديث معه، بقي متماسكا الى حد كبير، وبدا كأنه يعلق آمالا على تعويض الاموال بعد سلسلة من المراجعات التي قام بها مع آخرين من أبناء طورا ويارون، والتي شملت أكثر من جهة دينية وسياسية في المنطقة.
ويكشف (ف. ع.) أن «المشروع الاخير المبتكر لتجارة عز الدين قبل فترة قصيرة من إعلان إفلاسه، كان يطلق عليه اسم مشروع «الذهب الايراني»، وفائدته السنوية 80 بالمئة، وتحصر المشاركة فيه بقيمة 500 الف دولار».
ويقول إن «ذلك حتم جمع المبلغ من مجمــوعة من الاشخاص، وقيل لنا إن عــمر هذا المشروع 15 عاما وهو من المشاريع الضخمة ويدر أموالا طــائلة». ويــؤكد أن «مجموعة المستثمرين لم تحصل على الفــوائد ولا حتى على الشــيكات التي كانت تتأخر في المدة الاخيرة لمدة أسبوعين، بينما كانت تعطى في السابق في اليوم ذاته».
ويشبه نائب رئيس بلية طورا علي موسى ضاهر ما حل بأبناء طورا بـ«التسونامي»، ويضيف: «اننا بالمنــاسبة نناشد دولة رئيس مجلــس النواب وقيادة «حزب الله» والمرجعيات الدينية والرسمية الاهتمام البالغ بهذه القضــية حفاظا على اموال المواطنين وأتعابهم، فهم يتنقلون من بلد الى آخر بحثا عن العيش الكريم».
بين ليلة وضحاها، تحولت البلدة الصغيرة التي نعمت بالثراء من أموال الاغتراب وبساتين الحمضيات والموز خلال السنوات القليلة الماضية، إلى قرية «منكوبة».
في هذه القرية يبحث المستثمرون من أبنائها عن بصيص أمل يرد إليهم روحهم العالقة بين الوعود المهدئة والتحقيقات القضائية في ملف إفلاس صلاح عز الدين جارهم ابن بلدة معروب.
لا يتفق المتــعاملون بالفــائدة على رقم محدد لقيمة أموالهم الموضوعة في تجارة عز الدين المتعددة، بدءاً من الألماس والحديد والنفط، وصولاً إلى الذهب مرورا بالكتب والطــباعة وحملات الحجاج.
لكن المتعاملين ذاتهم، وبحسب البيانات الشخصية للمستثمرين الذين بدأوا بالإعلان عن حقيقة أموالهم المستثمرة بالفائدة، يقدرون حجم أموال أهالي البلدة بأكثر من عشرين مليون دولار، تتوزع على أكثر من مئة شخص (مئة عائلة عمليا)، وقد بلغت أموال بعضهم أكثر من مليون دولار.
يقول أحد هؤلاء لـ«السفير» إن ما دفع به إلى الاستثمار «قيمة الفائدة العالية جداً التي تدر الأموال بسرعة قياسية، من جهة، وثقتنا بصاحب التــجارة وعدد من معاونيه من جــهة ثانية، وأحدهم بات مــوقوفا حــالياً علــما أنه كان شخصية ثقة للأهالي نظرا لتاريخه السياسي وللقيم والمزايا التي كان يتمتع بها بالنســبة إلينا».
وعلى الرغم من حجم الكارثة التي حلت بالعشرات من عائلات البلدة، فإن بعضهم، وخــصوصا المستثمرين الكبار، يتحاشون الكلام أو إظهار أي ردود فعل عــبر وســائل الإعلام، متسلحين بالصبر في انتظار جلاء ملابسات القضية أما القضاء، فيما يستشيط آخرون غضبا، ولا يتمالكون أعصابهم حتى عند مجرد تناول موضوع الافلاس الكبير.
ويروي (ص. ض.) الذي بلغت قيمة ودائعه أكــثر من سبعمئة الف دولار أميركي، قــصة تعامله مع عز الدين التـي تمت عبر أحد المسؤولين في مكـتب صــور ويدعــى (ي. ف.)، فيقول: «المبلغ المذكور جمعته من أشقائي وشقيقاتي بهدف الحصول على أرباح بدلاً من وضــع هذه الاموال في البنوك او تجارة ربما تكون خاسرة».
ويضيف: «في بداية الامر، حصلنا على شيك بقيمة 260 الف دولار موقع باسم عز الدين، ويومها كانت الفائدة على ما يسمى بمشروع الالماس بين خمسين الى خمسة وخمسين بالمئة، تدفع كل مئتي يوم». ويقول إنه «في إحدى المرات، تلقينا فائدة خمسة بالمئة، وكان التبرير هبوط أسعار الالماس عالميا».
ويقول (ص. ض.) إن «ثقتنا كانت كبيرة جدا بهذا الرجل نظرا لتجارته ومعارفه المتعددة، ولذلك بادرنا الى وضع جنى العمر في مشاريع عز الدين». ويشير الى ان «حجــم المعاملات كان يجب ان يكون فـــوق المئة ألف دولار للمشاركة في مشاريع الالماس وأحيانا الحديد والنفط وروتال وغيرها، ما دفع بالعديد من المتعاملين الى جمع المبلغ من أكثر من شخص والحصول على شيك بقيمته باسم أحد الافراد فقط، وبالتالي عدم حيازة الآخرين اية مستندات».
أما (ف. ع.) من البلدة ذاتها، فهو من المودعين الكبار. عندما طلبنا الحديث معه، بقي متماسكا الى حد كبير، وبدا كأنه يعلق آمالا على تعويض الاموال بعد سلسلة من المراجعات التي قام بها مع آخرين من أبناء طورا ويارون، والتي شملت أكثر من جهة دينية وسياسية في المنطقة.
ويكشف (ف. ع.) أن «المشروع الاخير المبتكر لتجارة عز الدين قبل فترة قصيرة من إعلان إفلاسه، كان يطلق عليه اسم مشروع «الذهب الايراني»، وفائدته السنوية 80 بالمئة، وتحصر المشاركة فيه بقيمة 500 الف دولار».
ويقول إن «ذلك حتم جمع المبلغ من مجمــوعة من الاشخاص، وقيل لنا إن عــمر هذا المشروع 15 عاما وهو من المشاريع الضخمة ويدر أموالا طــائلة». ويــؤكد أن «مجموعة المستثمرين لم تحصل على الفــوائد ولا حتى على الشــيكات التي كانت تتأخر في المدة الاخيرة لمدة أسبوعين، بينما كانت تعطى في السابق في اليوم ذاته».
ويشبه نائب رئيس بلية طورا علي موسى ضاهر ما حل بأبناء طورا بـ«التسونامي»، ويضيف: «اننا بالمنــاسبة نناشد دولة رئيس مجلــس النواب وقيادة «حزب الله» والمرجعيات الدينية والرسمية الاهتمام البالغ بهذه القضــية حفاظا على اموال المواطنين وأتعابهم، فهم يتنقلون من بلد الى آخر بحثا عن العيش الكريم».
