أكدت "رابطة أساتذة التعليم الثانوي" في بيان، "تبنيها المطالب التي تطالب بالاصلاح الاجتماعي والاقتصادي ومحاربة بؤر الفساد، وهي أمور كانت الرابطة أول من سلط الأضواء عليها".
وأضاف البيان: "من هنا تدعو الرابطة المسؤولين إلى الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على إنقاذ البلد على كل الصعد والإلتزام بتطبيق الورقة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة المستقيلة على رغم تحفظنا على بعض بنودها وبخاصة الخصخصة وغياب نقاط أساسية كثيرة أخرى".
كما وطالبت الرابطة "حاكم مصرف لبنان بالتدخل فورا لإيقاف حال الفوضى في سعر صرف الدولار التي أصابت كل المواد الإستهلاكية، وهددت القيمة الشرائية، وقد تكون الشرارة الثابتة لإعادة تفلت الأوضاع، فيجب البدء فورا بإستئصال الفساد من كل المؤسسات وضبط سلطة المصارف على شؤون الدولة وإعادة المال المنهوب وإقرار القوانين اللازمة لذلك".
ودعا البيان إلى "تأمين المستحقات المالية للأساتذة والموظفين (الرواتب والأجور) في وقتها، والمحافظة على القيمة الشرائية لليرة اللبنانية من خلال تأكيد دفع ثمن المشتريات بالليرة اللبنانية وليس بالدولار وبخاصة فواتير الهاتف الخليوي وبطاقات التشريج، وتثبيت صرف الدولار وضبط التلاعب بالوضع الاقتصادي من حيث الاحتكار والسوق السوداء".
كما ودعا إلى المراقبة الفاعلة والحثيثة للسوق الاقتصادية، وتلبية الطلب الداخلي من الدولار، مع الحفاظ على سعر صرف ثابت للعملة الوطنية، وتحويل الأموال اللازمة لتعاونية موظفي الدولة والسرعة القصوى، لتتمكن من القيام بواجباتها تجاه الموظفين".
