تناول الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله الأوضاع المحلية، فأشار الى "استمرار اللقاءات"، ممتنعا عن الكلام حول الوضع الحكومي.
وعن الحراك الشعبي الحاصل، قال: "كنت دائما ادعو الى التركيز على الإيجابيات، وهناك نقاط خلافية حتى بين المتظاهرين مثل إلغاء الطائفية السياسية، على سبيل المثال، ولكن مع وجود نقاط اساسية إجماعية بين الكل، أبرزها استعادة الأموال المنهوبة، ومحاكمة الفاسدين وغيرها من المطالب".
ورأى انه "بفضل ما حصل لا يمكن لأحد أن يحمي فاسدا سواء كان حزبا أو سياسيا أو مرجعية دينية أو طائفة"، واصفا الأمر بأنه "تطور إيجابي".
كما رأى ان "المطالب المتعلقة بمكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة لا علاقة لها بتشكيل الحكومة". وقال: "ان الهدف هو محاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، وهذا لا يتم استرداده بالمقاومة، وإنما يحتاج الى جهاز قضائي مستقل وقضاة يتمتعون بالنزاهة والضمير، إضافة الى تقديم معطيات يتم التأسيس عليها، قضايا تكون عادلة ومنصفة وسجن وآليات لاسترداد الأموال كي لا تهرب الى الخارج. وهذه الآليات لا يحققها حزب أو طرف لوحده".
وذكر بأن "حزب الله عندما اراد خوض مكافحة الفساد كان يرفض التشهير بأحد"، مبديا ثقته بوجود "قضاة شرفاء".
وتابع: "هناك قضاة وقوانين واشخاص يؤمنون بمكافحة الفساد، لكن المطلوب اليوم من مجلس القضاء الأعلى والقضاة أنفسهم القيام بثورة لأن لديهم الفرصة التاريخية".
وأشار الى اقتراح قانون سيتقدم به نواب كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" الى مجلس النواب، يقضي ب"رفع الحصانة عن الوزراء والنواب منذ العام 1992".
وخاطب القضاة في لبنان قائلا: "تشبهوا بهؤلاء الشهداء ولتكن لديكم شجاعة عدم الخضوع لأي مرجعية في البلد، وخاصة ان معكم كل الشعب اللبناني. هذه مهمة القضاء وليس الحكومة أو مجلس النواب. وبصفتي أمين عام حزب الله ومرجعية وزراء ونواب حزب الله أقول للقضاة المعنيين، انه في حال وجود ملف بأي واحد من هؤلاء ابدأوا بفتح ملفاته. يا أخي ابدأوا بنا. ان الفاسد كالعميل، لا طائفة او دين له". وشدد على ان "الاستجابة لوجع الناس مرهون اليوم بالقضاء".
