اعتبر رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة،في حديث الى الكاتب عماد مرمل لصحيفة الجمهورية، أنّ من "أهم معالم وجود الدولة هو القضاء الذي يجب أن لا يكون هناك أي حائل بينه وبين ممارسته سلطته العادلة والنزيهة، من دون انحياز أو محاباة لأحد على حساب الآخر".
وأشار الى أنّ "تجربته الشخصية "تُبيّن حصول تسخير للقضاء في اتجاه تصفية حسابات سياسية، كما حصل على سبيل المثال حين افتعلوا ما سمّي فضيحة برج حمود وحاولوا إلباسي إيّاها، بحيث أصبح يصح القول: "ليش أنفخ عاللبن؟ لأنّ الحليب كاويني". ومع ذلك، ليس لنا إلا ان نؤكد ضرورة قيام القضاء النزيه، لأنه إذا فسد الملح، فبماذا يُمَلّح؟".
وفي موقف لافت، ينوّه السنيورة بالكلام الذي أدلى به الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، لجهة تشديده على مرجعية القضاء وضرورة ان يؤدي دوره حتى النهاية، بعدل ونزاهة"، معتبراً أنّ "موقف نصرالله يضعه أمام مسؤولية الالتزام به".
ويوضح السنيورة أنّ "المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لم يترك تفصيلاً يتعلق بمسألة الـ11 مليار دولار إلّا وناقشه معي خلال جلسة الساعات الثلاث والنصف في مكتبه، بدءاً بفترة تسلمي وزارة المالية وصولاً الى مرحلة رئاستي للحكومة، وكل نقطة طرحها سدّدناها"، مؤكداً أنه فخور بما قام به "ولو انّ الزمن عاد بي الى الوراء لكرّرت ما فعلته".
ويشدد على انّ "طريقة إنفاق الـ 11 مليار دولار خلال حقبة ترؤسه الحكومة هي قانونية، ومعظم الحكومات اللاحقة التي تعاقبت على السلطة منذ عام 2010 حتى عام 2016 فعلت الشيء نفسه لناحية الصرف فوق السقف المحدّد بالطريقة إيّاها. ولكن إذا سلّمنا فرضاً لسلامة البحث، أنّ ما قمت به كان غير قانوني، فهذا مؤدّاه انّ الحكومات المتعاقبة أخطأت أيضاً، ما يعني أنّ أي ادّعاء قضائي لا يجب ان يقتصر عليّ، بل ينبغي ان يشمل كذلك وزراء المالية السابقين من جهاد أزعور الى علي حسن خليل، والرؤساء سعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام، متسائلاً: لماذا يصوّبون عليّ ويتجاهلون الآخرين؟".
ويعتبر السنيورة أنّ الهدف من تركيز الحملات عليه هو تدميره واغتياله معنوياً، مشيراً الى انّ "القضاء يخضع الآن في هذا الملف الى امتحان مفصلي، وأتمنى أن ينجح فيه ويحقق العدالة".
وتعليقاً على اعتصام الحراك امام مكتبه في بيروت ومنزله في صيدا، يحذّر السنيورة من "مُندسّين في التظاهرات، يحاولون حرف وجهة الحراك وصرف انتباهه نحو مسائل غير صحيحة"، معتبراً انّ "هناك فئة من المُضَلَلين والمُضَلِلين في الساحات"، ومشدداً على أهمية المسعى الذي يبذله الحراك باستمرار لنبذ المتسلقين عليه، "خصوصاً أن أحزاباً كثيرة تحاول ان تندسّ في صفوفه".
وبالانتقال الى المأزق السياسي الحالي، يرى السنيورة انّ تخريب النظام الديموقراطي في الأعوام الماضية، ولاسيما خلال السنوات الثلاث الأخيرة، هو الذي أفضى الى ولادة الحراك، متسائلاً: من سيراقب من؟ وكيف ستتحقق المساءلة والمحاسبة، ما دام معظم القوى الموجودة في مجلس النواب ممثلة في الحكومة؟
وينتقد نزعة التقاسم والمحاصصة التي طغت على سلوك القوى السياسية، تحت مظلة التسوية، مستنتجاً أنّ تجربة الحكومات الائتلافية أثبتت إخفاقها، ومحذّراً من أنّ إعادة إنتاجها مجدداً ستؤدي الى الإخفاق نفسه، "مع فارق انّ كلفته هذه المرة ستكون باهظة جداً".
ولتقريب الصورة، يروي السنيورة الطرفة الآتية: "حَكم أحد القضاة مرة بإدانة متهم كان يَمثل أمامه، إلّا انه سمح له بأن يختار إحدى 3 عقوبات هي: تناول مئة قرن من الحر، دفع مئة ليرة من الذهب، أو ضربه مئة جلدة. فكّر المذنب قليلاً ثم اختار العقوبة الاولى مفترضاً انها الاقل وطأة، وراح يتناول قرن الحر تلو الآخر، لكنه ما لبث أن صرخ لشدة اللهيب، قائلاً إنه لم يعد يحتمل، وطلب تنفيذ العقوبة الثانية. فلمّا تلاحَق ضرب السياط على ظهره علا صراخه من الألم وناشَد الجلاد ان يتوقف، ثم طلب تنفيذ العقوبة الثالثة وهي دفع ليرات الذهب".
يصمت السنيورة لبرهة، ثم يقول: "نحن الآن نتناول قرون الحر، ولكم أن تتخيّلوا الآتي ما لم نُحسن التصرّف".
لقراءة المقابلة كاملة: اضغط هنا
