علمت «السفير» أن قسم المباحث الجنائية استجوب، أمس، رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين وتخللها توجيه أسئلة إلى عز الدين حول كيفية دخوله إلى عالم الأعمال والاستثمارات ومن هم الشركاء وما هي الأعمال التي كان يقوم بها، وحول الأشخاص الذين كانوا يستثمرون والفوائد التي كان يعطيها إليهم الخ...
ومن المنتظر أن ينهي قسم المباحث تحقيقاته الأولية مع الموقوف عز الدين، بعد مضي حوالى الأسبوعين على توقيفه، على أن يحال الملف بكامله بعد ذلك إلى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا حيث سيبادر إلى دراسته وتحديد طبيعة الجرم وما إذا كان الإفلاس احتيالياً أم تقصيراً، وفي ضوء التحديد يسلك الملف مجراه القانوني اللازم، في ظل تقديرات تقول بأن الجانب التقصيري تداخل مع الجانب الاحتيالي.
وقالت مصادر متابعة للتحقيق مع عز الدين إن جلسات التحقيق مع عز الدين، أفضت حتى الآن، إلى تكوين تصور حول وضع عز الدين وأسباب انتكاسة أوضاعه المالية والاستثمارية مع أنه قد مضى عليه في هذا العالم أكثر من عشر سنوات.
وأضافت المصادر أن عز الدين بالغ كثيرا في أعماله التجارية سواء لناحية توسع الأعمال ولجهة الأرباح التي كان يعطيها للمستثمرين، بالإضافة إلى المبالغة في البذخ والإنفاق على الأعمال الخيرية وتقديم التبرعات للمؤسسات، فضلاً عن واقع وجود حالة فوضى في استثماراته وأعماله، بدليل عدم وجود قيود أو بيانات متكاملة للكثير من الأعمال التي كان يقوم بها.
وقالت المصادر إن عز الدين وقع ضحية الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار المواد الأولية التي كان يتاجر فيها (حديد ونفط الخ...)، وبدل أن يتواضع ويعيد النظر في أعماله، أكمل «مسيرته بصورة اعتيادية وكأن شيئا لم يحصل حيث كان يغامر سواء في استقطاب مستثمرين جدد وبالفوائد العالية نفسها وفي الأعمال التجارية نفسها، قبل أن ينكشف وضعه».
وعلم أنه تم تكليف عدد من خبراء المحاسبة المحلفين قانونياً التدقيق في قيود عز الدين، وفي الوقت نفسه، تم تكليف خبراء سيقومون بوضع جردة قانونية بكل أصول وممتلكات وعقارات وشركات عز الدين سواء أكان يملكها منفردا أو مع شركاء آخرين، على أن يصار لاحقاً إلى عرضها للبيع بهدف تعويض ما أمكن على المستثمرين الذين شغّلوا أموالهم مع عز الدين.
وكان استُكمل أمس إقفال عدد من الشقق التي يملكها صلاح عز الدين بالشمع الأحمر، كما صدر قرار برفع السرية المصرفية عن عز الدين في لبنان والخارج.
وتركز التحقيقات في المرحلة الراهنة على (يوسف ف.) لمعرفة إذا ما كان شريكاً فعلياً لعز الدين أم مجرد وسيط.
يذكر ان الإفلاس الاحتيالي هو جريمة جنائية تتراوح عقوبتها ما بين ثلاث سنوات و15 سنة، أما اذا كان تقصيرياً فيعتبر، حسب القانون، بمثابة جنحة لا تتعدى عقوبتها الثلاث سنوات، من دون اهمال احتمال منح أسباب تخفيفية.
ومن المنتظر أن ينهي قسم المباحث تحقيقاته الأولية مع الموقوف عز الدين، بعد مضي حوالى الأسبوعين على توقيفه، على أن يحال الملف بكامله بعد ذلك إلى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا حيث سيبادر إلى دراسته وتحديد طبيعة الجرم وما إذا كان الإفلاس احتيالياً أم تقصيراً، وفي ضوء التحديد يسلك الملف مجراه القانوني اللازم، في ظل تقديرات تقول بأن الجانب التقصيري تداخل مع الجانب الاحتيالي.
وقالت مصادر متابعة للتحقيق مع عز الدين إن جلسات التحقيق مع عز الدين، أفضت حتى الآن، إلى تكوين تصور حول وضع عز الدين وأسباب انتكاسة أوضاعه المالية والاستثمارية مع أنه قد مضى عليه في هذا العالم أكثر من عشر سنوات.
وأضافت المصادر أن عز الدين بالغ كثيرا في أعماله التجارية سواء لناحية توسع الأعمال ولجهة الأرباح التي كان يعطيها للمستثمرين، بالإضافة إلى المبالغة في البذخ والإنفاق على الأعمال الخيرية وتقديم التبرعات للمؤسسات، فضلاً عن واقع وجود حالة فوضى في استثماراته وأعماله، بدليل عدم وجود قيود أو بيانات متكاملة للكثير من الأعمال التي كان يقوم بها.
وقالت المصادر إن عز الدين وقع ضحية الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار المواد الأولية التي كان يتاجر فيها (حديد ونفط الخ...)، وبدل أن يتواضع ويعيد النظر في أعماله، أكمل «مسيرته بصورة اعتيادية وكأن شيئا لم يحصل حيث كان يغامر سواء في استقطاب مستثمرين جدد وبالفوائد العالية نفسها وفي الأعمال التجارية نفسها، قبل أن ينكشف وضعه».
وعلم أنه تم تكليف عدد من خبراء المحاسبة المحلفين قانونياً التدقيق في قيود عز الدين، وفي الوقت نفسه، تم تكليف خبراء سيقومون بوضع جردة قانونية بكل أصول وممتلكات وعقارات وشركات عز الدين سواء أكان يملكها منفردا أو مع شركاء آخرين، على أن يصار لاحقاً إلى عرضها للبيع بهدف تعويض ما أمكن على المستثمرين الذين شغّلوا أموالهم مع عز الدين.
وكان استُكمل أمس إقفال عدد من الشقق التي يملكها صلاح عز الدين بالشمع الأحمر، كما صدر قرار برفع السرية المصرفية عن عز الدين في لبنان والخارج.
وتركز التحقيقات في المرحلة الراهنة على (يوسف ف.) لمعرفة إذا ما كان شريكاً فعلياً لعز الدين أم مجرد وسيط.
يذكر ان الإفلاس الاحتيالي هو جريمة جنائية تتراوح عقوبتها ما بين ثلاث سنوات و15 سنة، أما اذا كان تقصيرياً فيعتبر، حسب القانون، بمثابة جنحة لا تتعدى عقوبتها الثلاث سنوات، من دون اهمال احتمال منح أسباب تخفيفية.
