صدر عن الوزير والنائب السابق محمد الصفدي البيان الآتي: "بعد تناول موضوع الزيتونة باي في شكل مغلوط، وبعد الأخذ والرد، والإلتباس الحاصل لدى الناس، وتوجيه الإتهامات، والحديث عن وجود مخالفات... بادر الوزير محمد الصفدي إلى الإتصال بالمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وطلب منه تحديد موعد للإجتماع به وحضه على فتح تحقيق كامل وشامل، ومحاسبة أيّ مرتكب لأي مخالفة في هذا الموضوع، وإقفال الملف لمرة واحدة وأخيرة".
