اشار نقيب موظفي المصارف، جورج الحاج، خلال مؤتمر صحافي أن: "هناك مصارف أقفل المتظاهرون أبوابها في مناطق لبنان ولم يحرك أحد ساكنًا لكنها تعاطت مع موضوع احتلال المصارف من قبل بعض اللبنانين لها بكثير من المحبة والإحترام، وأعلنّا الإضراب بسبب الاحداث التي حصلت في فروع مصرفية كثيرة....لا يجوز أن يكون موظف المصرف "مكسر عصا" و لم نتخذ قرار الاضراب بخلفية سياسية بل كان بسبب الأوضاع الأمنية".
وأوضح أن "لا يمكن أن ننكر أن المودعين تفاجأوا بقرارات الإدارات وشعروا بأن ودائعهم بخطر وبالتالي يجب أن يسحبوا ودائعهم من المصارف أي بمعنى آخر فقدوا الثقة في القطاع المصرفي لذلك تواصلنا مع جمعية المصارف لحل الأزمة على صعيد الوطن"، مشددًا على أنه "من غير المقبول القول إن اتحاد نقابات موظفي المصارف تواطأ مع جمعية المصارف لنضر باللبنانيين والمودعين"، مشيراً إلى أنه:"غدا هو يوم عمل عادي في كافة المصارف وكافة الفروع والمطلوب من وزارة الاقتصاد أن تتوجه الى القطاعات الاقتصادية كي تكون فواتيرها بالليرة اللبنانية".
ولفت الى أن "بعد فترة من الإضراب وبعد اتصالات متواصلة مع الجمعية التي قامت بما يجب أن تقوم به وتواصلت مع وزارة الداخلية لوضع خطة أمنية للجمعية بوقت قصير جدًا والخطة كافية ووافية لخلق نوع من الاستقرار والأمان والهدوء للمستخدم والمودع الذي يطلب تنفيذ أي عملية مصرفية. إذا لبنان بخير فالمصارف بخير. أما المطلب الثاني فهو الأساسي وله علاقة بالاجراءات التي ستتخذ بدءًا من الغد والتي لها علاقة بالعمليات المصرفية. ويجب التشديد على أن القرارات التي تتخذها الجمعية في هذه الفترة هي استثنائية ونحن معنيون بالودائع وسلامة القطاع. لذلك سيتم توحيد الاجراءات في كافة المصارف".
وتابع:"القطاع المصرفي هو الصورة المشرقة للبنان في الخارج وأتمنى على اللبنانيين المحافظة على هذه الصورة لأن الاشاعات طالت هذا القطاع في الفترة الأخيرة". ولفت أن:" المطلوب التركيز على الليرة اللبنانية وموضوع الـ1000 دولار أسبوعيا ربما يعاد النظر به بعد فترة".
وشدد أن:"سنكون إلى جانب أيّ موظف يُنتقص أيّ حقّ من حقوقه".
