قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح في مؤتمر صحفي له إلى أن "المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم اتُّهم بصندوق تعاضد القضاة وبالأسعار المكتومة بأسعار العقارات وبتعيين خبراء عقارات من أقاربك ولقد رفعوا صورك في ساحة الشهداء العدلية وطبعا لديك الحق ان تدافع عن نفسك في القضاء والاعلام وهذا حق طبيعي و لكن ليس من حقك أن تضع الاتهام على غيرك".
ولفت الجراح رداً على الأخبار عن دفع شركة "ألفا" لإيجار اعلانات مطعم يعود لإبن أخيه: لا يوجد في عائلتي من يملك مطعماً
وسأل:"القاضي ابراهيم يعرف أن عليه الحفاظ على سرية التحقيقات فلماذا يقوم بتسريب معلومات مغلوطة الى الاعلام؟"، مشيراً إلى أن "القاضي ابراهيم يأخذ مكان مدعي عام التمييز ووزير العدل والمجلس النيابي"، لافتاً إلى أن "عندما كنت وزير اتصالات زرت القاضي ابراهيم وحينها حضر نجله جلسة الاستماع فكيف سمح بذلك وبحكم أي قانون؟ ونضع هذا الأمر برسم التفتيش القضائي".
وأشار الجراح أن : "مسألة الـSponsorship في شركات الاتصالات لم تبدأ في أيامي وما فعلته أنا هو المساواة في الـSponsorship بين كل المناطق التي تحصل فيها نشاطات ومهرجانات دولية"، مضيفاً :" في أيام الوزير باسيل كان هناك Sponsorship فلماذا لم يستدعه القاضي علي ابراهيم أيضا؟".
وتوجه القاضي علي إبراهيم :"من الآن فصاعداً سنتخاطب بالإعلام والقضاء والتفتيش القضائي ونحن تحت سقف القانون ومسؤولون عن كل الأعمال التي قمنا بها أثناء تولي وزارتي الاتصالات والإعلام".
وشدد:"القاضي ابراهيم رفع الملف الى مدعي عام التمييز فلماذا قال بأنه ادعى ولماذا سرب هذا الأمر الى الاعلام وهذا برسم التفتيش القضائي".