فإن أصواتهم تتصاعد مطالبة النافذين والأحزاب والنواب في بلداتهم بالتدخل لحلّ قضيتهم، التي يتنبأ البعض بأن تصبح مثل “قصة إبريق الزيت، أو تعويضات عدوان تموز”.
لكن أحد مسؤولي الأحزاب المعنية بالقضية، الذي رفض ذكر اسمه، أكد “للأخبار” رفض قيادة حزبه “التعامل مع المودعين على غرار تعامل الحكومة معهم، ومماطلتها في دفع التعويضات لهم”، مشيراً إلى سعي الحزب بالتعاون مع شركاء عز الدين والمعنيين “إلى إيجاد الحل الأمثل لرد ولو أجزاءً من الأموال المودعة”.
وأشار البعض في بلدات شحور ومعروب والعباسية إلى أن ممثلي حزب الله يوزّعون الاستمارات على المتضررين لتعبئتها بهدف إحصاء عددهم وأموالهم المودعة. ويأمل هؤلاء أن ينتهج الحزب، الذي يعتبرونه طرفاً في القضية رغم نفي الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله هذا الأمر، منهجاً يشبه “الإيواء” الذي اعتُمد إثر عدوان تموز.
“عدوان إفلاس صلاح عز الدين”، كما يصفه البعض، قسّم المودعين ثلاثة أقسام استناداً إلى الحلول المطروحة للتعويض عليهم:
1ـ قسم لا يجد أمامه سوى انتظار حكم القضاء، الذي سوف يحصي قيمة أملاك عز الدين ويطرحها للبيع، ويوزّع أموالها عليهم.
2ـ قسم ثان يطالب بحقه من الوسطاء الذين كانوا يربطونه بعز الدين. إشارة إلى أن عدداً كبيراً من المودعين لا يعرفون عز الدين شخصياً، بل يرون أنهم استثمروا أموالهم مع الوسطاء لا عز الدين. فيما لا يزال الوسيط الأكبر، نائب رئيس بلدية معروب يوسف فاعور قيد التحقيق، الأمر الذي لا يمنع المودعين من مطالبته بحقوقهم.
3 ـ قسم ثالث في طورا، استبق حكم القضاء، وبادر إلى حل أزمته بنفسه. فقد بدأ ابن البلدة، رجل الأعمال رياض شور، التعويض على الذين أودعوا أموالهم لديه، باعتباره وسيطاً بينهم وبين عز الدين. وقال شور لـ“الأخبار” إن “الناس لا ذنب لهم في إفلاس الرجل، وقد بادرتُ إلى التعويض عليهم من جيبي الخاص، لأنهم كانوا يودعونني أموالهم الصغيرة لأدمجها في حسابي الخاص، وأحوّلها إلى استثمارات عز الدين. فالأخير كان يشترط أن تكون قيمة الودائع كبيرة ليستثمرها”. وأوضح شور أن “المبادئ الأخلاقية والأواصر الاجتماعية بين أبناء البلدة الواحدة تحتّم عليّ حل القضية ولو على حسابي، لأن وضعي المادي مرتاح أكثر من غيري”.
