أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، خلال مؤتمر صحافي، "إننا وقعنا على اقتراح قانون يرمي إلى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة "قانون لكشف حركة الحسابات"، يمكن ان يكون أسرع وأفعل ويعطي نتائج فورية".
وقال: "عندما رفعنا السرية المصرفية عنا كنواب ووزراء، تواصلنا مع رياض سلامة وهيئة التحقيق الخاصة كي نطلب ان ترفع السرية عن حركة حساباتنا، من هنا أتت فكرة القانون. وبنتيجة العمل والتحقيق تصدر هذه الهيئة أحكامها وتفرض عقوبات وتسترد الاموال لصالح الخزينة من دون أي تذرع بأي حصانة، والنتيجة استرداد الاموال المنهوبة".
وأضاف "هذا القانون لا يتناقض مع المنظومة الحالية ويتلاقى مع المعايير الدولية وسيتمّ تقديمه إلى مجلس النواب وأهميته أنّ كل الناس تصبح على "المشرحة" لدى إقراره ويظهر مدى التزام القوى السياسية ونتمنى اقراره بسرعة"، مشيراً الى أن: "سمعنا ان القوى السياسية تريد محاربة الفساد وما حصل في الشارع يجب أن يكون محفزاً وهذا القانون يوضح جدية القوى السياسية".
وعن موضوع الحكومة قال باسيل: "إن شاء الله الأسبوع المقبل سيكون لدينا كلام وسيكون هناك موقف لتكتل لبنان القوي"
