دعا اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، في بيان، لجان الأهل وممثليها في الهيئات المالية وأهالي الطلاب إلى "الامتناع عن تسديد أي قسط مدرسي يرسل بعد القسط الأول لهذا العام، قبل صدور الموازنة السنوية وموافقة لجنة الأهل والوزارة عليها، في مهلة أقصاها كانون الثاني 2020، والامتناع كذلك، عن توقيع أي موازنة غير تقشفية، حتى أبعد حدود، والانتباه إلى أن أي تخفيض في رواتب المعلمين/ات في حال تم، سيؤثر على الموازنة المدرسية، مخفضا إياها بشكل كبير".
وطالب ب"حصر النفقات الإدارية فقط في الخدمات الأساسية، والامتناع عن توقيع أي موازنة قبل دراستها والتدقيق في الأرقام وهي حقوق أقرها القانون، واتخاذ كافة الإجراءات، لحماية الأهل من أي إجراء يمكن أن يتخذ بحقهم أو بحق أولادهم، ناتج عن الضائقة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد".
وحث وزارة التربية الوطنية على "إصدار قرار يلزم جميع المدارس الخاصة بمراعاة الوضع الاقتصادي المتردي، وإلزام المدارس اعتماد الأقساط بالليرة اللبنانية حصرا، أو اعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار، في حال رغب أي من الأهالي الدفع بهذه العملة".
وحذر جميع المعنيين من "أي مقررات سوف تصدر عن الاجتماعات الجارية، السرية منها والعلنية، في أروقة وزارة التربية مع المسؤولين في إدارات المدارس ونقابة المعلمين، تضر بمصلحة التلاميذ العليا، وبمصالح الأهالي في كافة المدارس".
الوكالة الوطنية
