أوضحت إدارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني في بيان أن "توضيحاً لما يتم التداول به على مواقع التواصل الاجتماعي عن أحد بنود دفتر الشروط المعتمد لمناقصة شراء البنزين لصالح منشآت النفط والذي يسمح بالغاء نتائج المناقصة وعدم ارسائها على أحد بغض النظر عن النتيجة، نذكِّر بان منشآت النفط تخضع للقانون التجاري وليس القانون الاداري وهي بالتالي شركة تجارية يرأسها وزير الطاقة، وأن هذا الشرط يتم وضعه في كافة المناقصات التي تجريها ادارة المنشآت وليست هذه المرة الأولى وذلك إفساحاً في المجال لتلافي أية تعقيدات قد تحصل في الفترة الفاصلة بين التلزيم والتصديق، فضلاً عن أن الغاء المناقصات حقٌ سيادي للدولة".
