قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن العاملين في القطاع الطبي والمسؤولين الحكوميين في لبنان يحذرون من أن المستشفيات قد تصبح قريبا عاجزة عن تقديم الجراحة المنقذة للحياة والرعاية الطبية العاجلة للمرضى جرّاء الأزمة المالية.
تنبع الأزمة من عدم سداد الحكومة مستحقات المستشفيات العامة والخاصة، بما فيها المستحقات المتوجبة على "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" والصناديق الصحية العسكرية. يعرقل هذا قدرة المستشفيات على دفع أجور عامليها وشراء اللوازم الطبية. كما تسبب النقص في الدولار في تقييد استيراد السلع الحيوية ودَفَع المصارف إلى تقليص خطوط ائتمانها.
قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "عدم تسديد الحكومة اللبنانية فواتيرها للمرافق الطبية يهدد صحة السكان بشدة. بينما يساوم السياسيون على تشكيل حكومة جديدة، فإن السلطات غائبة عن الاستجابة للوضع الاقتصادي المزري. مع الوقت، تتضاءل قدرة العديد من الأطباء والمستشفيات على علاج المرضى".
