أعربت مجموعة الدعم الدوليّة للبنان عن قلقها إزاء ما يواجهه لبنان من أزمة ما يضعه أمام خطر الفوضى الاقتصاديّة وغياب الاستقرار.
وذكرت المجموعة، في بيانٍ صادرٍ عنها أنّه "من أجل وقف التدهور الاقتصادي واستعادة الثقة بطريقة مستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ترى المجموعة أنّه من الضروري تبنّي سلّة إصلاحات مستدامة وموثوق بها لمواجهة التحديات الطويلة الأمد في الاقتصاد اللبناني. هذه الإجراءات البالغة الأهميّة تعكس تطلعات الشعب اللبناني منذ 17 تشرين الأول".
وتابع البيان: "منذ استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في 29 تشرين الأول، بقي لبنان من دون حكومة. ويعتبر أعضاء المجموعة أنّ الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله على أراضيه كافة يتطلّب التشكيل الفوري لحكومة لها القدرة والمصداقيّة للقيام بسلّة الاصلاحات الاقتصاديّة ولإبعاد لبنان عن التوتّر والأزمات الإقليميّة".
واضاف: "في هذا الإطار على السلطات اللبنانيّة الالتزام بإجراءات وإصلاحات وفق جدول زمني محدّد. انطلاقاً من ذلك تدعو المجموعة السلطات اللبنانيّة الى إقرار موازنة العام 2020 في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة من أجل تحسين الميزانيّة العامة مع الحفاظ على الأمن الاجتماعي للشعب اللبناني".
كما دعت المجموعة "السلطات اللبنانيّة الى العمل على إعادة الاستقرار للقطاع النقدي ومحاربة الفساد، بما في ذلك إقرار القوانين التي تساعد على ذلك، وإقرار خطّة إصلاح الكهرباء ومن ضمنها آليّة فاعلة حكوميّة وجهة ناظمة مستقلّة".
ورأت أنّه "على المدى الطويل، وخلال الأشهر الستّة الأولى بعد تشكيل الحكومة، وجب اتّخاذ إجراءات لوضع نظام اقتصادي ثابت ويجدّد أعضاء المجموعة ما خلص إليه مؤتمر "سيدر" ويؤكّدون أنّ مقرّراته ما زالت سارية. وفي هذا الإطار، على السلطات الالتزام بوضع المشاريع الاستثماريّة على قائمة الأولويّات، من خلال لجنة وزاريّة".
واعتبرت المجموعة أنّ "الدعم من المؤسّسات الماليّة الدوليّة ضروري لمساعدة السلطات في جهودها لتطبيق الإصلاحات".
كما جدّدت المجموعة "استعدادها للمساعدة في هذه الخطوات ودعت السلطات اللبنانيّة الى طلب الدعم من المجموعات الدوليّة".
وأثنى البيان على "دور الجيش والقوى الأمنيّة في حماية المتظاهرين ودعت المجموعة الى الاستمرار في حماية الحقّ السلمي في الدفاع عن الرأي، وقد تمّ إبلاغ البعثة اللبنانيّة بمقرّرات الاجتماع".
