يبدو أن الازمة الاقتصادية ليست وحدها من تستفحل بالمواطن اللبناني، فالتنغيص بحياة الناس هو الاسلوب المتبع من قبل بعض اصحاب محلات المواد الغذائية في قضاء بنت جبيل، حيث تشهد أسعار بعض السلع ارتفاعاً كبيراً بشكل بات يؤذي المستهلك في حياته اليومية، ولم يعد سهلا على الكثيرين التبضع بشكل مريح باستثناء اولئك الذين باتوا يقطعون مسافات قاصدين مدن بعيدة لشراء حاجياتهم ولو كلفهم ذلك فرق احتساب الوقود.
"لا شغل، لا عمل لامصاري والحالة عم تدهور اكتر واكتر، حتى اذا صرت بدك تفوت على محل سمانة بدك تعمل الف حساب" هذا ما قاله المواطن علي ابراهيم لموقع بنت جبيل.. ويضيف "الصنف من دكانة لتانية بيفرق 2000 الى 3000 ليرة" ويشتكي هذا المواطن من غياب الرقابة على بعض اصحاب هذه المحلات فيعتبر ان البعض همه الوحيد كيف يجني الربح السريع وفرق الدولار على حساب الناس والفقراء مع ان اغلب البضاعة التي نقوم بشرائها لم يطالها الغلاء كما يوهموننا، ويختم "الكلمة اللي منسمعها عطول معاجبك اشتري مش معاجبك ما تشتري".
اما حسين وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية فيعتبر ان ما يجري في بعض المحلات هو كارثة بحق منطقة بنت جبيل، فبات الزبون لا يميز بين متجر واخر وذهب "الصالح بعزا الطالح"، والنقمة تطال الجميع.. ويضيف "نعم هناك محال ترفع الاسعار على سلع كثيرة لم يرتفع سعرها بالاصل وهذا يعتبر سرقة واستغلال للناس، في الوقت عينه نشهد في بعض المناطق اللبنانية مبادرات اخلاقية وانسانية تكافلية بين المواطنين واصاحاب متاجر المواد الغذائية".
اما فاطمة منصور وهي مواطنة تعمل براتب 500 الف ليرة، تعتبر ان ما يحصل من غلاء هو امر غير اخلاقي وتلفت ان فرق سعر التموين الاسبوعي لمنزلها بين عدد من المحال في منطقة بنت جبيل واحد المتاجر في مدينة صور هو 100 الف ليرة.. و تسأل لماذا لا يكون هناك رقابة حقيقية من قبل البلديات ووزارة الاقتصاد ولماذا نترك لهؤلاء التحكم بنا بهذه الطريقة.
يبدو أنّ الفساد الاخلاقي استشرى وسيطر اكثر فبعض التجار يستغلّون الأزمة ليحقّقوا المزيد من الأرباح على حساب الفقراء وفي الوقت عينه باتوا يخسرون زبائنهم بشكل تدريجي نتجية هروب المتسوقين الى اماكن بديلة..فبعض التجار الذين كانوا مقصداً للكثير من الناس باتوا اليوم محط نقمة حيث انهم لا يتركون فرصة لنهش جيوب المواطنين من دون أي تردد أو ضمير يؤنب.. او قانون يحاسب.
