أسف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ماريو عون للتصريح الذي أدلى به رئيس تكتل "لبنان أولا" سعد الحريري حول المعاملة بالمثل، خصوصاً أنه صادر عن رجل مسؤول ستوكل اليه مهمّة تشكيل الحكومة العتيدة.
عون في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، رأى ان من ستقع عليه تلك المسؤولية يجب أن يكون منفتحاً على كافة الأفرقاء السياسيين وأن يحاورهم ويستشيرهم بغية الوصول الى الحلول المنشودة.
واعتبر انه يحق لـ"التيّار الوطني الحر" أن يتجه الى عدم تثبيت الحريري في مهمّة تشكيل الحكومة المقبلة، لأن هذا الأخير لم يأخذ في الإعتبار أياً من مطالبنا حول الحقائب الوزارية وكيفية تشكيل الحكومة، ويضاف الى ذلك، الفوقية في التعامل مع فريقنا السياسي.
ولفت الى أن الحريري لم يتكلّم معنا حول موضوع رئاسته للحكومة، معتبراً أن ذلك هو حق سياسي للتيّار الوطني الحر والعماد ميشال عون، مشدّداً على أن من واجبات رئيس الحكومة المكلّف التكلّم مع كافة الأفرقاء السياسيين وألا يكون متشنّجاً في طروحاته، وبالتالي يكون - لا سمح الله - يأخذ البلد الى مشكل سياسي لا تُحمد عقباه.
وميّز الوزير عون بين الفريق السياسي الأكثري، والحريري كمسؤول عن تشكيل الحكومة اللبنانية، داعياً الحريري الى تخطّي كافة المواقع السياسية والأفرقاء السياسيين والتكلّم مع الجميع كي يصل الى المبتغى الذي يصبّ في النتيجة لمصلحة لبنان، قائلاً إذا لم يسعَ الحريري الى سلوك هذا الطريق فليبقَ رئيساً للأكثرية النيابية ويرفض تسميته رئيساً للحكومة اللبنانية.
وعن موقف "التيّار الوطني الحر" من حكومة التكنوقراط، سأل عون ما معنى كلمة "تكنوقراط" وهل هناك إنسان في لبنان ليس لديه موقعا سياسيا معيّنا، وهل سيأتون بوزراء من فريقهم السياسي ويطلقون عليهم تسمية تكنوقراط.
واعتبر ان رؤساء المهن الحرّة ليسوا تكنوقراطيين، وهم أتوا على رأس نقاباتهم بعد معارك سياسية. وأضاف: لا نضحك على بعضنا في هذا الموضوع لأنه يخفي أموراً اخرى كلنا على معرفة بها.
ورأى عون انه إذا أراد الحريري الإستمرار بالخطاب التصعيدي أو البقاء في الموقع الذي وصل اليه قبل فترة الإعتذار، فعندها سنكون متجهين نحو أزمة كبرى. وتابع: في حالة كهذه نتمنى ألا يقبل الحريري تلك المهمة كي لا يأخذ البلد الى مشاكل نحن بغنى عنها في الوقت الحاضر. وأوضح أن نتائج وخيمة تتأتّى عن التشنّج السياسي.
وأبدى عون خشيته من هزّة أمنية ما في ظل غياب سلطة سياسية فاعلة تمسك بالأرض التي عندها تصبح مستباحة.
وأضاف عون متوجهاً الى الحريري: أدخل الى عملية تشكيل الحكومة بذهنية الإنفتاح وتفهّم المطالب المحقّة للتيار الوطني الحر لنصل الى حكومة تمسك بزمام الأمور على كافة الأصعدة السياسية والإقتصادية والأمنية.
وعما تردّد على أن تكتل "التغيير والإصلاح" قد يبقى خارج التركيبة الحكومية إذا لم تلبَّ كل مطالبه فيكون في الموقع الأقوى في المعارضة، أبدى الوزير عون إطمئنانه الى أنه لن يكون هناك أي إمكانية لإخراج التيّار من التركيبة القادمة، ولن يكون هناك أي إمكانية لتشكيل حكومة من لون واحد. ونتّكل بذلك على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي صرّح بأنه لن يوقّع على أي مرسوم لا يأخذ بالإعتبار الوفاق والشراكة الوطنية في الحكومة المقبلة.
وأضاف: من جهة أخرى، يعلم الحريري جيداً أن المعارضة واحدة ومتوحّدة، أو تدخل مجتمعة الى الحكومة أو لا تدخل، وبالتالي أمام حكومة لون واحد تكون في أزمة سياسية كبيرة لا أحد يعرف خواتيمها.
وختم عون إننا ننتظر ما ستنتجه الإستشارات في الأيام المقبلة، وعلى ضوئها نرى نسبة الإنفتاح لدى الحريري وسنرى ايضاً ما سيكون موقفه لجهة الإعتذار فوراً أو إنه سيقبل هذا التكليف وبالتالي هل سيدخل الى التشكيل عبر ذهنية الحوار مع كافة الأفرقاء وخاصة مع التيار الوطني الحر إنطلاقاً من صيغة 15-10-5 التي قبلنا بها رغم تفضيلنا للنسبية.
عون في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، رأى ان من ستقع عليه تلك المسؤولية يجب أن يكون منفتحاً على كافة الأفرقاء السياسيين وأن يحاورهم ويستشيرهم بغية الوصول الى الحلول المنشودة.
واعتبر انه يحق لـ"التيّار الوطني الحر" أن يتجه الى عدم تثبيت الحريري في مهمّة تشكيل الحكومة المقبلة، لأن هذا الأخير لم يأخذ في الإعتبار أياً من مطالبنا حول الحقائب الوزارية وكيفية تشكيل الحكومة، ويضاف الى ذلك، الفوقية في التعامل مع فريقنا السياسي.
ولفت الى أن الحريري لم يتكلّم معنا حول موضوع رئاسته للحكومة، معتبراً أن ذلك هو حق سياسي للتيّار الوطني الحر والعماد ميشال عون، مشدّداً على أن من واجبات رئيس الحكومة المكلّف التكلّم مع كافة الأفرقاء السياسيين وألا يكون متشنّجاً في طروحاته، وبالتالي يكون - لا سمح الله - يأخذ البلد الى مشكل سياسي لا تُحمد عقباه.
وميّز الوزير عون بين الفريق السياسي الأكثري، والحريري كمسؤول عن تشكيل الحكومة اللبنانية، داعياً الحريري الى تخطّي كافة المواقع السياسية والأفرقاء السياسيين والتكلّم مع الجميع كي يصل الى المبتغى الذي يصبّ في النتيجة لمصلحة لبنان، قائلاً إذا لم يسعَ الحريري الى سلوك هذا الطريق فليبقَ رئيساً للأكثرية النيابية ويرفض تسميته رئيساً للحكومة اللبنانية.
وعن موقف "التيّار الوطني الحر" من حكومة التكنوقراط، سأل عون ما معنى كلمة "تكنوقراط" وهل هناك إنسان في لبنان ليس لديه موقعا سياسيا معيّنا، وهل سيأتون بوزراء من فريقهم السياسي ويطلقون عليهم تسمية تكنوقراط.
واعتبر ان رؤساء المهن الحرّة ليسوا تكنوقراطيين، وهم أتوا على رأس نقاباتهم بعد معارك سياسية. وأضاف: لا نضحك على بعضنا في هذا الموضوع لأنه يخفي أموراً اخرى كلنا على معرفة بها.
ورأى عون انه إذا أراد الحريري الإستمرار بالخطاب التصعيدي أو البقاء في الموقع الذي وصل اليه قبل فترة الإعتذار، فعندها سنكون متجهين نحو أزمة كبرى. وتابع: في حالة كهذه نتمنى ألا يقبل الحريري تلك المهمة كي لا يأخذ البلد الى مشاكل نحن بغنى عنها في الوقت الحاضر. وأوضح أن نتائج وخيمة تتأتّى عن التشنّج السياسي.
وأبدى عون خشيته من هزّة أمنية ما في ظل غياب سلطة سياسية فاعلة تمسك بالأرض التي عندها تصبح مستباحة.
وأضاف عون متوجهاً الى الحريري: أدخل الى عملية تشكيل الحكومة بذهنية الإنفتاح وتفهّم المطالب المحقّة للتيار الوطني الحر لنصل الى حكومة تمسك بزمام الأمور على كافة الأصعدة السياسية والإقتصادية والأمنية.
وعما تردّد على أن تكتل "التغيير والإصلاح" قد يبقى خارج التركيبة الحكومية إذا لم تلبَّ كل مطالبه فيكون في الموقع الأقوى في المعارضة، أبدى الوزير عون إطمئنانه الى أنه لن يكون هناك أي إمكانية لإخراج التيّار من التركيبة القادمة، ولن يكون هناك أي إمكانية لتشكيل حكومة من لون واحد. ونتّكل بذلك على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي صرّح بأنه لن يوقّع على أي مرسوم لا يأخذ بالإعتبار الوفاق والشراكة الوطنية في الحكومة المقبلة.
وأضاف: من جهة أخرى، يعلم الحريري جيداً أن المعارضة واحدة ومتوحّدة، أو تدخل مجتمعة الى الحكومة أو لا تدخل، وبالتالي أمام حكومة لون واحد تكون في أزمة سياسية كبيرة لا أحد يعرف خواتيمها.
وختم عون إننا ننتظر ما ستنتجه الإستشارات في الأيام المقبلة، وعلى ضوئها نرى نسبة الإنفتاح لدى الحريري وسنرى ايضاً ما سيكون موقفه لجهة الإعتذار فوراً أو إنه سيقبل هذا التكليف وبالتالي هل سيدخل الى التشكيل عبر ذهنية الحوار مع كافة الأفرقاء وخاصة مع التيار الوطني الحر إنطلاقاً من صيغة 15-10-5 التي قبلنا بها رغم تفضيلنا للنسبية.
