أكد رئيس لجنة المال والموزانة النائب إبراهيم كنعان بعد إجتماع اللجنة أنّ موازنة 2020 "أُقرت مبدئيا وعمليا مع تعديلات كثيرة منها التخفيض الذي يصل الى حوالى ١٠٠٠ مليار ليرة".
وقال كنعان في مؤتمر بعد اللجنة أنّ "التخفيضات طاولت بنودا عدة منها المجالس والصناديق والتجهيزات وقوانين البرامج والجمعيات التي لا تعنى بالرعاية الاجتماعية. وقد فرضنا الرقابة على كل المؤسسات والرقابة المسبقة على الهبات والقروض واقترحنا مادة تحويل مبالغ الخلوي مباشرة الى الخزينة".
وأضاف: "اقرينا رفع الضمان على الودائع من ٥ مليون الى ٧٥ مليون ليرة ما يؤثر ايجاباً على صغار المودعين ويحميهم. وكذلك اقرينا تجميد وتعليق الاجراءات الناجمة عن التعثّر في تسديد القروض السكنية والزراعية والصناعية ٦ اشهر من تاريخ نشر الموازنة".
وقال كنعان أنّ "حالة القلق ادت الى سحب ٦ مليار دولار من المصارف وجرى تأليف لجنة للتواصل مع مصرف لبنان وهيئة التحقيق لمتابعة مسألة التحويلات الى الخارج"، مشيراً الى أنّ اللجنة "اوصت بضرورة تسهيل التحويلات المصرفية الى الخارج للطلاب الذين يدرسون في الخارج لتسديد اقساطهم ومستلزماتهم".
وأكدّ: "عرضنا لمسألة السحوبات المصرفية ولم نقتنع بأجوبة القطاع المصرفي وسنتابع المسألة بما يحترم حقوق الناس في الحصول على رواتبهم"، مشيراً الى أنّ "الوفر الذي تأمن في الموازنة سيؤمن الاعتمادات المطلوبة ل١٢ الف مضمون اختياري لتأمين الدواء والاستشفاء".
ونقل كنعان انّ "الاثنين المقبل سيصلني تقرير حول الدفاع المدني للبت بامكانية التصرف من الاحتياط لتأمين الاعتمادات اللازمة لتثبيت عناصر الدفاع المدني".
واعتبر كنعان انّ "استرداد الاموال المنهوبة بدأ فعليا بعملنا في لجنة المال وما طلبناه من مصرف لبنان وجمعية المصارف حتى قبل اقرار قانون الاثراء غير المشروع".
