اشارت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن الى ان المحامين استطلعوا الوضع المأساوي للسجناء على الاراضي اللبنانية، وهذه المبادرة جاءت في وقت تعاني فيه السجون بواقع بعيد عن المعايير التي نحب ان تكون في لبنان. واكدت انه يجب تحسين وضع السجناء بطريقة تليق بكرامتهم.
ولفتت الحسن في مؤتمر صحفي مشترك مع نقيب المحامين ملحم حلف في وزارة الداخلية، الى انها قدمت تقريرين عملت عليهما الداخلية الاول حول احتياجات السجون والسجناء، ومنها الاكتظاظ وتاخير المحاكمات وعدم تامين الادوية والخدمات الطبية التي بحاجة لها السجناء. والتقرير الثاني هو عبارة عن خارطة طريق بالتنسيق مع الحكومة البريطانية تنقل السجون من مبدا حجز الحرية الى مبدا احتجاز تأهيلي للسجناء، عبر حل ازمة الاكتظاظ وتأهيل السجناء ونظام حوكمة السجون.
واكدت ان هناك مفهوم خاطئ ان وزارة الداخلية مسؤولة عن السجون في لبنان، الا ان هناك عدة وزارات تشترك في هذه المسؤولية. اضافت "اشكر القاضي غسان عويدات لانه عمم اصول تطبيق المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تؤمن ضمانات للموقوفين تكون لازمة للمشتبه بهم".
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الداخلية ريا الحسن، أكد نقيب المحامين ملحم خلف على "اهمية الاستمرارية في تحمل المسؤولية ولو في ظل تصريف الاعمال".
وشدد على "اننا سنكون بتعاون كلي حول 3 نقاط، اولاً مساعدة المتهمين في انهاء المبالغ التي يجب دفعها، ثانياً لن يكون أي سجين داخل السجون من دون محامٍ، وثالثاً سنطلب آخر اجراء قضائي لكل موقوف"، لافتا الى انه "سيكون هناك تواصل بين السجن والسلطة القضائية".
