توجه وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال الياس بو صعب في تصريح من قصر بعبدا بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون بالمعايدة من "العسكري والجندي والضابط الذي يضحي من أجل لبنان وما حصل في الأيام الأخيرة يدل على حاجتنا الماسة لجهوزية الجيش" .
وشددبو صعب على أن:" علينا أن نعلم ان للمؤسسة العسكرية خصوصيتها ووصلنا اليوم في نهاية هذا العام على ترقيات مستحقة لضباط الجيش اللبناني وهذه الترقيات هي على مستويات عدة من ملازم أول وصولاً إلى رتبة عميد ووقعت أمس جداول القيد لعدّة ضباط".
وأكد:"الترقيات للضباط مستحقّة وأتوقّع أن لا يكون هناك إشكالية عليها لناحية المراسيم لكن هناك إشكالية بترقية العقداء إلى عمداء ". مشيراً أن:"لدينا 181 عقيداً مرشحاً لمنصب عميد ولم يتم اختيار سوى 160 وأنا أعلم أن هذا القرار لن يحبذه الكثيرون لذلك سأقوم بعدد من الاتصالات لأتحاشى هكذا اشكالات ".
وقال بو صعب، الى أن "حتى الساعة لم أتمكن من الحصول على لقاء من الرئيس سعد الحريري وأوصلت له أن هناك مبادرة يمكن أن نمضي بها على أمل الوصول الى حل وقلنا له أنه يمكن تخفيض العدد لهذا العام على شرط أن نحفظ حقهم بالترقية في الأعوام المقبلة وللأسف المشكلة كانت بعدم التوازن الطائفي في هذه الترقيات".
ولفت بو صعب، "رئيس مجلس النواب نبيه بري قال لي أنا أفكر مثلك بطريقة علمانية ويا ليت لبنان يمشي بهذا النهج".
وتابع، "بعد مناقشة هذا الموضوع مع الرئيس واطلاعه على الخيارات الموجودة أمامي يمكن القول ان اذا انتهى هذا العام ولم أوقع بعد جدول القيد للترقيات سيخسر العمداء جميعهم فرصة الترقية فاما أن أوقع أو أن نمضي بالتسوية التي لم نتمكن من مناقشتها".
وأكمل، "علمت أن الترقيات العالقة تشمل قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة ونأمل أن لا تدفع الأجهزة الأمنية والعسكرية الثمن".
وقال، "يجب ايجاد حل لهذه الدورات ويجب تأمين الترقية وموضوع الاصلاحات في المؤسسات العسكرية ضروري جداً وتواصلت مع قائد الجيش وأوصلت له أفكاري وقمنا بمراسيم تطبيقية منذ اليوم الأول ولا يجب بسبب الاصلاح وتخفيض عدد الترقيات أن نظلم أشخاص استحقوها".
وأشار بو صعب، الى أنه تبلغ بأن "القرار حتى الساعة هو عدم توقيع مرسوم ترقية العقداء ولا خيار لدي الا ارسال المرسوم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لحفظ حقوق هؤلاء الضباط".
