شدد النائب شامل روكز في حديث لإذاعة "لبنان الحر" أن "هناك نسبة كبيرة من الطائفة السنية ترفض التكليف والحل الوحيد لمشكلة الميثاقية هو عبر تعيين اختصاصات وكفاءات تعطي الثقة للمجتمع اللبناني والدولي".
وأضاف، "فلندع صراع الأحجام للمجلس النيابي ولتكن الحكومة حكومة قدرة وطاقة تعطي البلد كله".
واعتبر أن "نظام ترقية الضباط بحاجة الى درس وللأسف هناك اشكالية طائفية في الدورة التي وصلت الآن الى ترقية عميد".
وقال، "أتصور ان هذا الأمر سيحلّ ويجب ابعاد المؤسسة العسكرية عن المنحى الطائفي".
وشدد روكز، على أن "وزارة الدفاع يجب ان تكون في خدمة الجيش، وعندما نتكلم عن أصحاب اختصاص يعني ان يتولى عسكري الوزارة وليس أي عسكري انما من يتمتع بخبرة وإلمام بالامور الادارية في الدولة ولديه علاقات عامة قوية في الداخل ومع الدول التي تساند الجيش".
وأشار روكز، الى أن "ما يحصل في المصارف يتحمل مسؤوليته المسؤولون عن السياسة النقدية في لبنان من حاكم مصرف لبنان الى المصارف، إضافة الى مجلس الوزراء ومجلس النواب".
وقال، "اذا جاعت الناس سنشهد ثورة مختلفة عن التي رأيناها".
وأكد، أن "الاجراءات التي تفرضها المصارف جميعها خارج اطار القانون وفي حال الافلاس هناك محاكم دولية تتعاطى بهذه الملفات فالمصرف ليس "دكانة خلصت بضاعتها" هناك ودائع وضعتها الناس يجب ان تستعيدها".
وتوجه روكز بنصيحة الى الناس في الشارع ان "لا يدخلوا في الحكومات واذا كانوا يمثلون الشعب فليترشحوا للانتخابات النيابية".
