صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جميل جبق، البيان الآتي:
"تناول بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقالاً يتعلق بوازرة الصحة العامة يحتوي على الكثير من الاضاليل والافتراءات غير الموجودة الا في بنات افكار كاتبه، وان وزارة الصحة العامة اذ تهيب بالمعنيين توخي الدقة والحذر في نشر اي معلومات تتعلق بالوزارة، تشير الى ان ابوابها مفتوحة لاي مراجع ولكل طالب حقيقة.
ان ما ورد في هذا المقال المذكور لا يمت الى الحقيقة بصلة، لا بل هو استمرار لمسلسل التضليل والافتراء على شخص الوزير الذي وضع منذ تسلمه الوزارة هدفا هو تأمين افضل دواء للمواطن بأقل الاسعار وبأعلى مواصفات الجودة.
كما أن ما تناوله المقال لجهة تسجيل الدواء الايراني غير صحيح على الإطلاق وتدحضه بوضوح بيانات وزارة الصحة العامة المنشورة على موقعها الالكتروني، حيث يتبين أنه لم يتم تسجيل اي دواء ايراني خلال ولاية الوزير جبق.
وانه لمن المفاجأ نشر هكذا مقال في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد للتصويب على شخص الوزير جبق وإنجازاته التي تحققت بجهد ومتابعة كبيرين استدعيا في بعض الاحيان اجراء مناقلات بين الموظفين بهدف رفع الانتاجية ورفد المواقع بأشخاص من ذوي الكفاءات العالية بعيدا عن المحاصصات والمحسوبيات.
اما حول قرار اعادة تسعير حليب الاطفال الذي اصدره الوزير جبق بعد نيله كافة الموافقات القانونية المطلوبة والذي من شأنه خفض سعر هذا المنتج بنسبة تقارب الـ 30% عن السعر الموجود حاليا في السوق فهو مدرج في قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان منذ العام 1994، والهدف الاساسي والاخير من هذا القرار هو تخفيض الثمن على المواطن اللبناني حصرا في ظل ما تعانيه البلاد من ازمات اقتصادية.
وان وزارة الصحة العامة، اذ توضح زيف وافتراء وتجني ما احتواه المقال المذكور تشير الى ان الموضوع بات في عهدة القضاء ".
ويذكر أن دائرة الصيدلي في وزارة الصحة العامة كانت قد ردت في بيان على "مغالطات كبيرة وردت في منشور على موقع من مواقع التواصل الإجتماعي، ونقله موقع إلكتروني إخباري". وأكدت الدائرة في بيانها "أن كل ما ورد في المنشور- المقال لا يمت إلى الحقيقة بصلة بل إنه يصب في إطار تضليل المواطن الذي تسعى وزارة الصحة العامة، ومنذ استلام الوزير د. جميل جبق إلى تأمين أفضل الأدوية له بأقل كلفة".
وأوردت دائرة الصيدلي الوقائع التالية:"أولا - إن ما أورده المنشور عن أدوية إيرانية هو تجن وكذب مطلق والدليل واضح في لائحة الأدوية المسجلة المنشورة على موقع وزارة الصحة العامة والتي تظهر تسجيل دواء إيراني واحد من ضمن لائحة تضم 5640 دواء.
ويجدر التأكيد في هذا السياق أنه مهما كان منشأ الدواء، إيرانيا أم مصريا أم أي دولة أخرى، فإن وزارة الصحة العامة تتحمل مسؤولية جودته لأن تسجيله يخضع لأعلى المعايير العالمية المعتمدة.
ثانيا- يتناول المقال موضوع تخفيض سعر الحليب في شكل يثير الريبة. فهل أصبح هذا الإجراء جرما في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة؟؟
وللتوضيح للمواطنين، فإن قرار تسعير الحليب مدرج في قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان منذ العام 1994 ولم يعمد أي وزير سابق إلى إعادة النظر فيه بما ينسجم مع الأوضاع المعيشية للمواطنين وبما يلاقي أسعار البلدان المحيطة حيث يباع الحليب بسعر أدنى بكثير من السعر المعتمد في لبنان. وفي أي حال، فإن اتخاذ قرار التسعير الجديد تم بعد موافقة مجلس شورى الدولة.
ثالثا- إن السيدة التي يزعم المنشور أنها أقيلت من عملها، نقلت إلى موقع وظيفي آخر ولم تتم إقالتها علما أنها ليست رئيسة اللجنة الفنية فهي غير أصيلة في مركزها بل مكلفة وهي في الأساس متعاقدة. ولدى وزارة الصحة العامة المبررات الكثيرة لنقلها والتي لا يسع البيان لتعدادها بالتفصيل، وهي تتصل بفساد إداري وتلقي رشى وصولا إلى تهديد موظفين وسوء خدمة مواطنين.
رابعا- إستنادا إلى ما ورد أعلاه، يبدو واضحا وأكيدا أن وراء المعلومات الكاذبة جهة معروفة، بعدما تجرأ الوزير جبق على كشف فضائح لم يجرؤ أحد في السابق على وضع اليد عليها بدءا من اتخاذ إجراء عادل في حق موظف متعاقد تمادى بالرشى والتهديد وسوء استخدام السلطة حيث وصل الحال بشريكه إلى ضرب أحد زملائه في العمل!!!".
