لفت الوزير جبران باسيل في حديث خاص على قناة الجديد إلى أن "القضاء يحتاج إلى استقلالية، وأن يكون فاعلا وسريعا أكثر ليتمكن من المحاسبة"، وقال: "هذا موضوع لدينا مسؤولية تجاهه. نحن في حاجة إلى اقرار قوانين جديدة، وتحويل القضاء تدريجيا إلى قضاء مستقل ومرفوعة عنه الضغوط السياسية. كم من قوانين في مجلس النواب لم تقر بعد؟ وكم من قوانين لا يتم تنفيذها، كقانون الإثراء غير المشروع؟".
وقال باسيل: "هناك قانون واحد قدمناه يكشف الكثير من معالم الفاسدين يقول ان هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تكشف على حسابات كل من يتعاطى الشأن العام، وهذا أمر سهل جدا، هذا وحده كاف بأن يكشف من متورط بعملية التحويلات. من الحرام تعميم التهمة على الجميع لأن التعميم سيغض النظر عن الفاسدين".
واشار باسيل الى ان "هناك أموالا تم تحويلها عندما كانت المصارف مغلقة، فكيف حصل هذا الأمر؟ نحن نريد توضيحا حول هذا الملف. لدي مجموعة معلومات كونت لنا باعتراف من مسؤولين انه حصلت تحويلات"، معتبرا ان رفع السرية المصرفية احد القوانين التي رفعناها ونحن نعلم ان هذا الأمر غير كاف، والقانون الذي قدمناه مؤخرا يكشف الحسابات كافة والتحويلات كافة ولا يمكن لأي شخص ان يجد أي ثغرة فيه".
واوضح باسيل: "خلال اول اجتماع لتكتل لبنان القوي سوف نوجه رسالة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للكشف عن المصارف التي سمحت بتحويل اموال للخارج ونأمل ان نلقى جوابا".
اضاف:"خضنا الانتخابات النيابية الأخيرة على معيار من لديه أكثرية أصوات بهدف ان نربح الانتخابات وليس امتلاكهم للأموال، أخذنا معيار الاصوات على اساس تفاهم سياسي ومن الطبيعي ان ينسحب اي شخص من التكتل".
وعن الحكومة قال: "يمكن ان نكون في حال تأييدنا للحكومة اما بمشاركة مباشرة أو بمشاركة غير مباشرة أو عدم المشاركة بالكامل واعطائها الثقة أو عدم اعطائها الثقة أبدا. نحن كتلة نيابية الحكومة يؤلفها رئيس الحكومة المكلف ونحن كغيرنا من الكتل نعطي رأينا بها. لن أدخل في التفاصيل ونحن مستعدون الا نشارك بالمرة بهذه الحكومة.تيارنا يشبه لبنان بكل طاقاته وفئاته، هل هناك تيار أخذ مرشحيه على اساس انتخابات داخلية واستطلاعات للرأي"؟
واردف:"نحن بوضع اسثنائي، ومعيارنا الوحيد هو امكانية نجاح الحكومة في اخراجنا من الوضع الحالي. ليس صحيحا ان هناك عقدة في وزارة الخارجية. نحن منفتحون على كافة الخيارات ولا أقبل ان يتم تصنيف الناس وان يتم استهدافي ومنعي من اعطاء رأيي، في حين ان الجميع يعطون رأيهم في تشكيل الحكومة".
ووصف الحكومة "بحجر أساس لكن الاصعب والاساس هو ماذا ستفعل هذه الحكومة لانتشالنا من الواقع الاقتصادي. لا احد يسهل تشكيل الحكومة مثلما افعل لدرجة الغاء الذات والاستعداد لعدم المشاركة وما يطرح عن تمسكي بوزارة الطاقة ورفض دميانوس قطار في الخارجية غير صحيح وسيظهر ذلك لاحقا".
ورأى باسيل انه "لن يكون هناك وزيرة مثل ندى بستاني في وزارة الطاقة والوزارة ستخسرها والبلد سيخسرها بسبب رفض توزير حزبيين ووزراء سابقين"، مؤكدا ضرورة ان يتم تأليف الحكومة بالسرعة اللازمة لكن لن نكون جزءا من الفشل، عنوان المرحلة القادمة هو كيفية تأمين سياسات نقدية تصحيحية وتغيير السياسة المالية لأنها لن توصلنا إلا إلى تدهور أكبر".
وقال:"فيليب زيادة لبنان يجب الافتخار به لأنه من الناجحين ويساعد اللبنانيين لكنني لم أطرح اسمه للتوزير بل طرح علي من قبل الرئيس المكلف وقلت له انتبه سيعتبرون انه مقرب مني".
ولفت الى اننا "تناقشنا بموضوع الاسماء بشكل عام، وموضوع الثلث المعطل ليس مطروحا، فلماذا نطرحه اذا كنا تركنا ضمن خياراتنا عدم المشاركة في الحكومة؟".
وأكد وزير الخارجية، أننا "لم نتفق على شيء مع الرئيس سعد الحريري ضد مصلحة البلد، وعملياً لو ان التسوية قائمة على الغاء الابراء المستحيل لم يصل الكتاب ليكون اليوم قانون".
وسأل: "لماذا لا يتقبّل الناس أن يُجري طرفان تفاهمًا سياسيًّا حول مواضيع سياسية من دون التستّر على بعضهما الآخر في موضوع الفساد؟".
وبشأن ازمة المصارف، كشف باسيل، أن "90% من المودعين اللبنانيين لديهم فقط 10% من حجم الإيداعات في المصارف، ويجب علينا أن نحمي صغار المودعين".
ولفت الى ان "الوضع صعب جدًّا، لكنّ هناك حلولاً تؤدّي الى إنقاذ الوضع مع كلفة عالية ووقت طويل، ويجب البدء بالإجراءات".
واعتبر ان "جزء من فشل النظام هو ان لا احد يملك الاكثرية، ولا افتش اليوم عن تحميل الفشل لاحد معين ولكن الفشل هو فشل نظام بأكمله".
وقال لـ"الجديد": "ضميري مرتاح في موضوع مجلس الخدمة المدنية ".
وأشار أن: "حادثة قبرشمون كنت أنا المُصاب الأساسي فيها وسكتُّ.. وأنا لم أقل شيئًا قبل الحادثة ولا يمكن لأحد أن يُقوّلني ما لم أقله، لا في عاليه ولا في صوفر ولا في البقاع الغربي".
ورأى أن: لبنان مهدد اليوم من انهيار داخلي وانفجار خارجي
