اعتبر رئيس جميعة المصارف سليم صفير اليوم أنه من المرجح إعادة هيكلة الدين السيادي للبنان بطريقة لا تضر بالاقتصاد ولا بالمودعين، مضيفا أنه سيجري الدفع للدائنين الأجانب.
وردا على سؤال عن الطريقة التي ينبغي أن تجري بها إعادة الهيكلة، قال صفير إنها ستكون مسؤولية الحكومة الجديدة. لكن الفكرة العامة هي "خفض الفوائد وتمديد آجال الاستحقاق".
وأضاف " دعونا نُعرف ما الذي نقصده بإعادة الهيكلة. فهي ليست إيذاء لأي أحد. إعادة الهيكلة هي العمل على آجال (الاستحقاق) والفوائد. إنها لا تعني إجراء عمليات جراحية."
وأشار صفير في حديث لوكالة "رويترز" الى أنه لا يتوقع مشاكل في مقترح تبادل البنوك اللبنانية بموجبه حيازاتها في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في آذار بأوراق ذات أجل أطول، واصفا مثل تلك المقايضات بأنها "ممارسة معتادة".
صفير الذي أكد أنه لم ير أزمة مماثلة خلال 50 عاما له بالقطاع المصرفي، قال:"كل ما نقوم به هو للإبقاء على ثروة لبنان داخل لبنان، وإلا فستتبخر وسيكون لبنان بلا سيولة ولا عملة أجنبية يحتاجها لشراء السلع الضرورية."
وأضاف"ما يحدث الآن ليس ضد الشعب. أموالهم آمنة، ودعوني أضيف: الضغط ليس من كبار المودعين."
وتابع صفير أنه يعارض تقنين القيود المصرفية رسميا، قائلا إنه سيكون من الصعب حينئذ "العودة إلى الممارسة الطبيعية".
