أعلنت جمعية المصارف من بكركي أنه على القضاء أن يتحرك ويقوم بدوره ومعاقبة كل من أوصل الاقتصاد اللبناني الى الوضع الحالي
وتابعت "نحن في أزمة لم نمر بها من قبل وإذا لم تحصل الثقة بالنظام السياسي وبالحكومة التي ستتشكل فلن تكون هناك ثقة بالنظام المصرفي".
كما صرحت بالقول أن الدولة كانت تستدين من الخارج وبعدها أصبحت تستدين من الداخل والمماحكات السياسية ستؤدي إلى تأزم الوضع".
وقالت "الجمعية لا تتحمل وحدها مسؤولية ما يحصل والجميع مسؤول والدولة هي من تقرر سياستها المالية والجمعية من خلال المصارف كانت تساعد الدولة في المديونية".
