شدد وزير الاتصالات في حكومة تصرف الأعمال محمد شقير خلال مؤتمرًا صحافيًا تناول فيه تجديد العقود في شركتي الخليوي أن “هناك جو تضليل والجميع يعلم ان اي زيادة بحاجة الى قرار من مجلس الوزراء وقانون من مجلس النواب”.
وقال شقيرك “دخلت الى الوزارة في 1 شباط 2019 وفي 15 منه قدمت دفتر الشروط الى الحكومة والتي طلبت مني تجديد العقود وأعطت الوزراء شهراً لدراسته واختلفوا بالسياسة على نقطة واحدة وحاولنا عقد اجتماعات لكن الأمر لم يحصل بسبب الخلاف الذي يرتكز على قبول أو رفض مشاركة شركة غير لبنانية في المناقصة، ولم نتمكن من القيام بالمناقصة نتيجة الثورة”.
وتابع: “طلبت تجديد العقود شهراً واحداً لغاية تشكيل الحكومة وطلبت من الوزير جريصاتي أن يتواصل مع الرئيس لتوقيع التجديد الا أنه أكد لي أنه يمكنني التجديد بنفسي الا أنني طلبت من حسن خليل تشكيل لجنة للاطلاع والموافقة”، موضحًا أنهم “يريدون تحميلي مشاكل قطاع الاتصالات منذ 20 عاماً، ولن أتحمل هذه المسؤولية، وأنا لن أعمل إلاّ بما ينصّ عليه القانون”.
واشار : “جريصاتي قال لي إنه يحقّ لي التمديد وكي لا أتحمّل المسؤولية إتّصلت بالحاج حسن وطلبت منه عقد جلسة للجنة الاتصالات وكان الموقف أنهم يريدون استرجاع هذ القطاع ولكن اللجنة تتقدم بتوصيات ومن يقرر هذا الأمر هو مجلس الوزراء”.
وأضاف إلى أن “هناك 2100 موظف بين الفا وتاتش وهم موظفو شركات خاصة وهم لديهم حقوق وتعويضات، من سيأخذ قراراً ويدفع مستحقاتهم؟”.
ولفت: “التوظيف بحاجة إلى مجلس وزراء فكيف لي أن أتمكن من إدخال 2100 موظّف ولتذهب اللجنان المختصة إلى رئيس الجمهورية ولتطلب توقيعه لأتمكن كوزير من استرجاع هذ القطاع”، موضحًا: “أنا الوزير الوحيد الذي مرّ على الوزارة ولم يُدخل أي موظّف الى شركتي “ألفا” أو “تاتش”.
وقال: “كأنه محكوم على هذا البلد أن لا يكون فيه أي قطاع ناجح”.
