أصدرت وزارة العمل بياناً، جاء فيه: "توضيحاً للمعلومات التي تحدثت عن منع لبنان من التصويت في منظمة العمل الدولية في العام 2020 بسبب عدم تسديده كامل مساهماته المالية للمنظمة، اكد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل ابو سليمان انه اتخذ كل الاجراءات اللازمة لسداد مساهمات لبنان لمنظمة العمل الدولية عن اعوام 2017 و2018 و2019 خلال العام الماضي".
واضاف: "- لدى تسلمي مهامي في وزارة العمل في شباط 2019 كانت الوزارة متخلفة عن سداد مساهماتها لمنظمة العمل الدولية عن عامي 2017 و2018 بما مجموعه 281.160.000 ليرة لبنانية.
- تواصلت حينها مع المسؤولين في منظمة العمل الدولية، فأكدوا لي انه، وبغض النظر عن ذلك، ان عدم السداد لا يؤثر على دور وعمل المنظمة في لبنان. انها مشكورة على جهودها ومشاريعها التي تنفذها في لبنان لما فيها من دعم للعامل وسوق العمل اللبناني.
- بتاريخ 1/4/2019، وجهت كتابا الى مجلس الوزراء رقم 717/3 لنقل اعتماد من احتياط الموازنة الى موازنة وزارة العمل لتسديد المتأخرات.
- بتاريخ 15/7/2019، صدر مرسوم رقم 5193 لنقل الاعتماد.
- بتاريخ 19/11/2019، وقّعتُ قرارا بتسديد المساهمات المذكورة اعلاه البلغة 550.068.000 ليرة لبنانية، وارسل الى ديون المحاسبة.
- بتاريخ 27/12/2019، اعطى ديوان المحاسبة موافقته بموجب القرار رقم 2740 .
- بتاريخ 31/12/2019، احيل قرار الصرف الذي حمل الرقم 153/1 تاريخ 31/12/2019 من وزارة العمل الى وزارة المالية.
وكما ورد في الخبر المنسوب الى وزارة الخارجية، فإن لبنان عضو في المؤتمر العام للمنظمة الذي ينعقد سنويا في ايار، ولا مشكلة في الموضوع، إذ ان الدول الاعضاء تحرص على تسديد المساهمات قبل تاريخ بدء المؤتمر العام. مع الاشارة الى ان الوزير ابو سليمان ترأس المجموعة العربية والوفد اللبناني في الدورة رقم 108 لمنظمة العمل الدولية التي انعقدت في جنيف بتاريخ 13 حزيران 2019 ومارس حق التصويت".
