صوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية على مقترح قانون لإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الاسرائيلي واحالة المقترح الى الحكومة من اجل صياغته كمشروع قانون وفق الاطر الدستورية، ومن المفترض ان تباشر الحكومة بالعمل على تحويل المقترح الى مشروع قانون خلال الفترة المقبلة.
منذ توقيع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية في سبتمبر 2016، اتفاقا مع شركة "نوبل إنيرجي الإسرائيلية"، لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري، بداية من عام 2020 ولمدة 15 عاما، بقيمة 10 مليارات دولار، والاتفاقية تلقى رفضا شعبيا وبرلمانيا.
ومع بدء الضخ التجريبي للغاز الإسرائيلي في مطلع الشهر الحالي، ناقش البرلمان الأردني، اليوم الأحد، مقترحا حول إلغاء الاتفاقية بعد أن أدرج رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، المقترح على جدول جلسة اليوم.
من جانبه أكد موسى هنطش، مقرر لجنة الطاقة في البرلمان الأردني في تصريحات صحفية، أن الأردن ليس بحاجة إلى هذا الغاز، مشيرا إلى أن البرلمان سيقوم بحجب الثقة عن الحكومة، في حال أصرت على استمرار ضخ "الغاز الإسرائيلي".
رد الحكومة
أما عن موقف الحكومة الأردنية، فقد دافعت عن الاتفاقية، مؤكدة أنها ستوفر 600 مليون دولار سنويا في مجال الطاقة، وأشارت إلى أن لا بديلا عن "الغاز الإسرائيلي" بعد انقطاع الغاز المصري، وأن ثمن التراجع عن الاتفاقية هو دفع 1.5 مليار دولار كشرط جزائي.
من جهته، أكد عمر الرزاز رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد مراجعة كل اتفاقيات الطاقة، وأنها تحتاج إلى مهلة للرد على جميع الاستفسارات.
بدورها، أكدت المحكمة الدستورية في سبتمبر الماضي، أن الاتفاقية لا تتطلب موافقة مجلس الأمة، بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الأعيان، مشيرة إلى أن الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور.
وشهد الأردن خلال الأيام الماضية، العديد من المظاهرات والمسيرات الرافضة للاتفاقية، والتي دعت إليها أحزاب المعارضة، وعمت المسيرات أغلب محافظات المملكة، ورددوا هتافات مطالبة بإلغاء الاتفاقية.
الحرة
