أشارت مصادر متابعة لصحيفة الجريدة الكويتية الى ان "تبني وزير المال في الحكومة الجديدة غازي وزني مشروع الموازنة التي وضعها سلفه لا يعد من مهامه على الإطلاق، فسلفه أعد مشروع الموازنة وأحالها إلى مجلس النواب، وعملت لجنة المال والموازنة على مناقشتها بندا بندا قبل إحالتها إلى الجلسة العامة لإقرارها، وتحويلها من مشروع قانون إلى قانون قابل للتطبيق ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي نهاية الشهر الأول من كل عام، أي في 31 كانون الثاني، لتجنب العمل وصرف الأموال بموجب القاعدة الاثني عشرية، والتصرف بالمال العام وفق ما قالت به الموازنة، ولذلك فقد تجاوز وزير المال دور الحكومة مجتمعة".
ولفتت المصادر الى أنه "في المنطق السياسي والقانوني الموازنة العامة هي الآلية التي تحدد كيفية تصرف الحكومة بالمال العام، وهي الإطار الذي تعبر من خلال بنودها وأبوابها عن سياستها واستراتيجيتها المالية، لذلك اعتبر تبني الحكومة الجديدة وقبولها مناقشة مشروع قانون الموازنة الذي اعدته الحكومة السابقة قبل أن تقرها، امرا غير منطقي".
