أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أنّ "جلسة مجلس النواب غداً بالنسبة لنا تعتريها مجموعة من المخالفات الدستورية".
وخلال مؤتمر صحفي له في بيت الكتائب المركزي في الصيفي تطرّق فيه الى موضوع جلسة مناقشة الموازنة، استطرد الجميّل قائلاً: "أولاً ان هذه الحكومة جديدة لم تأخذ الثقة ولا يحق لها المثول امام المجلس وهي لم تطلع على الموازنة القديمة ولا يحق لها ان تتبناها قبل اخذ ثقة مجلس النواب".
وأشار إلى أنّ "هناك امور خطيرة حصلت، وصلتنا 3 أوراق من المجلس وابلغنا انها فذلكة أرسلها وزير المالية الجديد غازي وزني، لكن لا يحق له إرسال اي امر قبل اخذ الحكومة الثقة وتبني الموازنة".
وتابع، "وزير المالية ارسل الفذلكة، بعدها اصدر مكتبه بيان تكذيب ينفي الامر، فإذاً من ارسل هذه الاوراق التي تتبنى باسم الحكومة الجديدة موازنة الحكومة القديمة؟".
وسأل: "هل هناك اشباح في المجلس ترسل اوراقاً للنواب؟ من يحق له ارسال هكذا اوراق؟".
ورأى الجميّل، أنّ "الفوضى ما زالت مستمرة، والمخالفة الثالثة هي عدم ارسال قطع حساب الذي أصبح حرفا ساقطاً، وانطلاقا من هنا نعتبر ان قبل اخذ الحكومة الثقة والاجتماع لتبني أو تعديل الموازنة، لا يمكن ان ينعقد مجلس النواب ويقر موازنة سقطت الحكومة التي اقرتها في الشارع".
ولفت إلى أنه "بعد الانهيار الاقتصادي والثورة وانتفاضة الشعب، يتبنون الموازنة التي من جرائها سقطت الحكومة وبدأت الثورة"، مُتسائلاً: "هل نعوّم عملا ادى الى اسقاط السلطة في لبنان؟".
ووفق الجميّل، فإنّ "ما نراه اليوم هو تأكيد على ان هناك نية واضحة باستمرار نفس النهج الذي كان معتمداً وارادة واضحة عند المنظومة الحاكمة بالاستمرار بنفس النهج والطريقة من خلال التصويت على هذه الموازنة".
وإعتبر أنّ "الحكومة ليس لديها جنس الاستقلالية والامر كان واضحاً من خلال طريقة تشكيلها والمحاصصة واعلان الوزراء انهم تابعون للقوى السياسية"، مُشيراّ إلى أنّ "الحكومة غادرت مع موازنتها من الباب وعادت من الشباك".
