أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني الجديد العميد المتقاعد محمد فهمي أن إخماد الحراك ليس هدفه، لكنه شدد على مواجهة المتظاهرين غير السلميين.
وقال فهمي في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" إن هدفه "ليس إخماد الحراك بما يمثله من مطالب محقة، إنما حماية المواطنين والمتظاهرين السلميين ومنع أعمال الشغب وتخطي هذا الوضع الأليم"، مشيرا إلى أنه وضع "استراتيجية جديدة للتعاطي مع المتظاهرين غير السلميين".
وأكد فهمي أنه بعكس كل ما تم الترويج له، فلا انتماءات سياسية أو حزبية له، وقال: "أنا ابن المؤسسة العسكرية، كنت فيها على مسافة واحدة من الجميع، وسأبقى في وزارة الداخلية على مسافة واحدة من الجميع أيضا"، موضحا أن من اختاره لتولي "الداخلية" هو رئيس مجلس الوزراء حسان دياب.
ويعتبر فهمي أن العمل في وزارة الداخلية هو استمرارية في التفاعل الأمني والخدماتي والإداري: «لكن بالنهاية لكل وزير أسلوبه وخبرته في المجالات التي يفقه بها، وأنا رجل أمني أتيت من المؤسسة العسكرية، ووزارة الداخلية بشقها الأكبر هي وزارة أمنية»، وقال إنه وضع «استراتيجية جديدة للتعاطي مع المتظاهرين غير السلميين، وليس السلميين الذين أنتمي إليهم في مطالبهم المحقة التي يحفظها القانون في التعبير عن الرأي والاعتصام والتظاهر السلمي». ويرى أن «المشاغبين يعتدون على الأملاك العامة والخاصة وعلى القوى الأمنية، وهذا ما يُخرِج الحراك عن مساره المطلبي باتجاه أعمال الشغب المرفوضة بكل النواحي والأعراف والمعايير»، مضيفاً: «لا أعتقد أن قطع الطرقات على المواطنين الساعين وراء رزقهم اليومي هو حق مشروع في التظاهر؛ فهل هذا يدخل في سياقات المطالب المحقة؟! بالطبع لا».
أما بالنسبة للتنسيق مع الجيش، فيؤكد بصفته رئيس مجلس الأمن المركزي الذي يضم كل الأجهزة الأمنية: «التنسيق الدائم والمتواصل، خصوصاً في التحديات الأمنية والعسكرية التي تحصل في البلاد»، موضحاً أن «الهدف الأساسي هو تخطي هذه الأزمة العصيبة».
(الشرق الأوسط)
