أوضحت مصادر مصرفيّة لصحيفة "الشرق الأوسط"، بموضوع اتخاذ بعض المصارف اللبنانية قرارًا بعدم تقاضي غرامات من المقترضين غير القادرين على تسديد قروضهم، في حالات معيّنة، أنّه "يتمّ التعاطي مع كلّ حالة على حدة، وبحسب ظروفها، لكن التوجه العام هو لخفض الدفعة الشهرية للمتعثرين مقابل زيادة مدّة القرض"، مبيّنةً أنّه "إذا كان القرض ينتهي مثلًا بعد 6 أشهر، بات ينتهي بعد سنة، في حال واظب المقترض على دفع نصف المبلغ الّذي كان يسدّده سابقًا".
وركّزت على "أنّنا نعلم أنّ الأزمة كبيرة، لكن عدد المتعثرين لا يزال ضمن المعقول. فحتّى لو كان معظم الموظّفين يرزحون تحت أوضاع صعبة، فهم يواظبون على الدفع ولو بمبالغ أقل، لأنّهم يعلمون تمامًا أنّ الأيام المقبلة قد لا تكون أفضل من الأيام الحاليّة".
