صدرت قيادة شرطة مجلس النواب بياناً نفت فيه كافة الوقائع التي اوردها المحامون المتطوعون للدفاع عن المتظاهرين خلال مؤتمرهم الصحفي، "والتي طالت في جزء منها شرطة مجلس النواب".
وقالت قيادة الشرطة في بيانها: "مجددًا نؤكد ان شرطة المجلس النيابي ومنذ بداية الحركة لم تتدخل بأي شكل من الاشكال في المساحات والميادين التي كانت مسرحاً لتحركات المتظاهرين وجل نشاطها والمهام التي انيطت بالشرطة كانت وستبقى حماية مقر المجلس النيابي فقط".
واضاف البيان، "أما لجهة ما اورده بعض المحامين عن واقعةً حصلت في منتصف شهر كانون الاول العام الفائت وتم الزعم فيها قيام عناصر من الشرطة باقتياد بعض المتظاهرين الى داخل المجلس النيابي والتحقيق معهم وتعذيبهم وطعنهم بالسكاكين وسوى ذلك".
وفي هذا الاطار، سألت "شرطة المجلس"، "لماذا بعد مضي هذه الفترة من الزمن والتي تقارب الشهرين تقريباً يتم اطلاق هذه الافتراءات العارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً؟".
وختم البيان، "نؤكد للرأي العام ان كل تلك المزاعم مجرد كذب وافتراء، وأن قيادة شرطة مجلس النواب تحتفظ لنفسها بحق مقاضاة من ساق تلك الافتراءات و هي دائماً وابداً تحت سقف القانون".
