أعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" انه "قرر تقديم طلب بإنهاء خدماته لوزيرة العدل ماري كلود نجم يوم الثلثاء المقبل لاسباب محض عائلية".
وردا على سؤال عن سبب قراره وما إذا يتعلق بما تردد عن عدم دعوته الى اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع او أي أسباب سياسية او خلافه، نفى القاضي جرمانوس "ان يكون الأمر متعلقا بعدم دعوته"، وجدد التأكيد أن "الأسباب محض عائلية".
