وتحدث باسم المبعدين حسان عليان الذي تلا بيانا اشار فيه الى ان "هذه القضية الانسانية بدأت منذ التسعينيات حيث تعرض بعض اللبنانيين المقيمين في الامارات منذ ذلك الحين لضغوط من السلطات الامنية الاماراتية لتجنيدهم امنيا تحت وطاة التهديد بالطرد والترحيل في حال عدم التعاون، وفي عام 2005 وبعد دخول الامارات ضمن حلف الاعتدال العربي عادت السلطات تمارس ضغوطا هائلة على بعض اللبنانيين المقيمين، وتفاقمت الامور بعد انتصار المقاومة في حرب تموز 2006".
اضاف: "خلال الاشهر الاخيرة الماضية وتحديدا بعد مشاركة بعض اللبنانيين المقيمين في الامارات في الانتخابات النيابية التي جرت في لبنان تعرضت عشرات العائلات لدى عودتهم الى الامارات للضغط والمساءلة والملاحقة من قبل اجهزة الامن الاماراتية بهدف الابتزاز والتجنيد الى الحد الذي اصبح اللبنانيون في الامارات يعيشون هاجس القلق والخوف الدائم على بقائهم وبقاء مصالحهم واصبح بعضهم يقف حائرا بين نار العمالة لاجهزة الامن الاماراتية ونار التهديد بالابعاد والترحيل وخسارة مصدر رزقهم وعيشهم".
وسرد عليان بعض "الاساليب والاجراءات التي اتبعتها السلطات الاماراتية في التضييق على اللبنانيين المقيمين في الامارات بهدف ترحيلهم وابعادهم".
وقال:" تم حتى الان ابعاد وترحيل عشرات العائلات اللبنانية المقيمة في الامارات من لون طائفي واحد بشكل تعسفي ودون اي مبرر يذكر وبعضهم صار بيننا هنا. ومن المبعدين من تم اعتقالهم بطريقة الخطف اي بدون استدعاء رسمي او اعتقال علني وتم التحقيق معهم الايام عديدة وتعذيبهم وتهديدهم وعندما كانت تعرف عائلة هذا الشخص او ذاك بالامر كان لا يسمح لها بلقائه او توكيل محام او الجهات الرسمية التي تسعى لمتابعة موضوع اعتقاله، كما ان عددا من الاشخاص تم ابعادهم من المطار من خلال منعهم من دخول الامارات بعد عودتهم من زيارة اهلهم في لبنان دون تمكينهم من تصفية اعمالهم وبيع ممتلكاتهم وتحويل اموالهم من الامارات الى لبنان".
واعلن عن "تشكيل لجنة متابعة منهم لمتابعة هذه القضية الانسانية المتفاقمة وحث المسؤولين اللبنانيين على معالجتها".
واشار الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قام "مشكورا بارسال موفد خاص عنه الى دولة الامارات لمتابعة هذه القضية حيث سافر الوفد منتصف شهر اب الماضي والتقى عددا من المسؤولين الاماراتيين ولكن مع الاسف لم تحقق اي نتائج مرجوة".
ووجه نداء الى الشعب الاماراتي لنصرة قضيتهم والدفاع عنها، كما وجه نداء الى الدولة اللبنانية قائلا ان "الاحتجاج والاعتراض على هذا الظلم وهذا التعسف وهذا الاستهداف يجب ان يرد عليه من قبل الدولة اللبنانية باجراءات سياسية وديبلوماسية تتناسب مع هذا الاعتداء الخطير على المغتربين اللبنانيين.
- ان من واجب الدولة حماية اللبنانيين المغتربين وحماية مصالحهم والمبادرة الى معالجة هذه القضية ليعود المبعدون ظلما الى ارزاقهم ومصالحهم.
- ان على الدولة اللبنانية المطالبة بالحقوق المادية والمعنوية للبنانيين المبعدين خصوصا ان معظمهم لم يستطع اخراج امواله وممتلكاته من الدولة التي عاش واسس فيها ما يزيد عن 30 سنة.
- يجب على الحكومة اللبنانية التصدي لمعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه العائلات المنكوبة في اسرع وقت ممكن.
وناشد عليان "الهيئات والمنظمات الانسانية ان تتحرك من اجل الدفاع عن هؤلاء الاشخاص وايصال قضيتهم الى المحافل الدولية".
واعلن عن خطوات ستقوم بها اللجنة منها:
-الاستمرار في متابعة هذه القضية حتى النهاية لايجاد المعالجة العادلة لانها تمثل مأساة وطنية كبيرة.
- ستكمل اللجنة برنامج الزيارات واللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين والقيادات السياسية لوضعها في تطورات هذه القضية والطلب منهم التدخل ومعالجة هذه القضية لوقف هذا النزف الحاصل.
3 - ستقوم اللجنة بدعوة المبعدين واهاليهم لتصعيد تحركهم واحتجاجهم السلمي والسياسي الاعلامي والذي سوف ياخذ اشكالا عدة يعلن عنها لاحقا.
4 - سوف تبدأ اللجنة باعداد ملف قضائي لرفع دعاوى في المحافل المختصة على كل من تسبب بالاذية المادية والمعنوية للمبعدين من الامارات وستواصل اللجنة تعريف كل المنظمات والمؤسسات الدولية وحقوق الانسان بهذه القضية للقيام بمسؤولياتها تجاه هذه المأساة الانسانية".
وتحدث المحامي ابراهيم عواضة فأكد "متابعة القضية قانونيا لان المبعدين لم يرتكبوا اي عمل مخل بالامن او القانون وطردوا من دون وجه حق".
ثم تحدث النائب السابق قنديل مشيدا ب"دور الامارات واميرها الراحل الشيخ زايد ومساهمتها في ازالة الالغام في جنوب لبنان".
