جاء الإشكال بعد اسابيع على التهديد الذي وجه من المعتدين الى شادي الذي لم يتعاط مع الموضوع بجدية وحذر.
المعتدى عليهم ومعظمهم من عائلة فهد، توجهوا على الفور الى مخفر ريفون الذي يبعد امتاراً قليلة عن مكان الحادث وتقدموا بحسب الإجراءات القانونية، وبناءً على تقرير الطبيب الشرعي بشكوى ضد المعتدين على رغم علمهم المسبق بأن لا حقوق ستعاد اليهم ولا نتيجة عملية ستصدر عن هذه الشكوى، والسبب الوحيد يعود الى معرفتهم الوطيدة بالمعتدين الذين ينتمون أيضاً الى عائلة فهد، وما يتمتعون به من نفوذ أمني وتغطية لكل ما يقومون به.
وبينما تؤكد المعلومات أن سبب الإشكال سياسي بإمتياز إذ أن بعض المعتدى عليهم ينتمي الى التيار الوطني الحر، تشير أيضاً الى أن المعتدين موزعين بين أولاد شقيقة قائد منطقة جبل لبنان في أحد الأجهزة الأمنية وأقربائهم.
وفي إطار متابعتها للتحقيقات، علم ايضاً أن أجهزة المخابرات في الجيش اللبناني إستحصلت على نسخة من الفيلم الذي التقطته كاميرا المراقبة الخاصة بمحطة المحروقات وفيه وقائع الإشكال بأكملها.
وبدلاً من أن يأخذ التحقيق مجراه، كشفت مصادر أمنية متابعة للملف أن المسؤول الأمني المذكور يتدخل لسحب المعتدى عليهم الشكوى وإسقاط حقهم لوقف ملاحقة المعتدين.
بعد عرض وقائع هذه الحادثة، من المؤسف عدم تسجيل أي توقيفات تذكر فيها، خصوصاً وأنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها بلدات جرود كسروان مثل هذه الإشكالات وأن المعتدين هم من أصحاب السوابق.
ليس خطأ أن يؤيد مسؤول أمني تياراً سياسياً معيناً، لأنه في نهاية الأمر إنسان يتأثر ببيئته وبجوها السياسي لكن الأمر غير المقبول قانوناً هو أن يوظف هذا المسؤول كل ما أعطي له من صلاحيات ونفوذ أمني وعسكري لحماية المخلين بالأمن أكانوا من أفراد عائلته أو من أقربائه أو حتى إذا إنتموا الى التيار السياسي الذي يؤيده.
هذه الحادثة هي كافية لتوضيح مطالبة رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون وإصراره على الحصول على حقيبة وزارة الداخلية والبلديات، إذ أن هذا القائد الأمني المذكور يشكل نموذجاً حياً عن الكثيرين من الضباط والعسكريين الذين يؤتمرون من قيادتهم السياسية وليس العسكرية.
