سلمت مجموعة من اللبنانيين، اليوم، سفيرة سويسرا مونيكا كيرغوز في مقر السفارة في برج الغزال، عريضة موقعة من 10 نواب لاسترداد الاموال المهربة من لبنان الى المصارف السويسرية.
قبل لقاء السفيرة، أعلن الجنرال جوزيف الاسمر باسم المجموعة "ان مصادقة البرلمان السويسري على اتفاق التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية مع 18 دولة بينها لبنان فتحت نافذة لمكافحة الفساد السياسي واختلاس الاموال العامة اللبنانية والاثراء غير المشروع".
وكشف عن النواب الذين وقعوا على العريضة وهم: جورج عقيص، ميشال معوض، سامي الجميل، الياس حنكش مروان حمادة، فؤاد مخزومي، نديم الجميل، شامل روكز، جان طالوزيان، وبولا يعقوبيان، وقال: "لقد تعهدوا بالتنسيق والعمل مع البرلمان السويسري لاسترداد الاموال المنهوبة والمبادرة الى سن القوانين اللازمة في المجلس النيابي لاسترداد هذه الاموال ومواكبة التنفيذ بين لبنان وسويسرا".
ولفت الاسمر الى "ان حجم التحويلات المالية الى الخارج للعام 2019 بلغ 30 مليار دولار، بينها 2.3 مليار دولار حصلت بعد 17 تشرين الاول عندما كانت المصارف مقفلة"، معتبرا ان "هذه الاموال هي ملك المودعين المغدورين من قلب لصوص الهندسات المالية والمصارف الفاسدة والمتآمرة".
وقال: "ان اي لائحة صادرة عن المراجع المختصة الخارجية تبين اسماء اصحاب هذه التحويلات هي خطوة اساسية تساهم باسقاط كارتيل المصارف ومنظومة الفاسد المالوسلطاوية".
وتطرق الاسمر الى اداء مجلس القضاء الاعلى، وقال: "نراهن عليه، اذ يحاول ان ينجز التشكيلات القضائية باستقلالية بعيدا من المحاصصة السياسية، واذا فشل في ذلك يعني ان المحاكم المدنية فشلت في لعب دورها لحماية حقوق المودعين، ما يعني ضرورة انشاء المحاكم الشعبية وربما الميدانية للقيام بدور القضاء الغائب".
وتخوف من ان "يتحول اصحاب المصارف ورؤساء مجالس اداراتها وعائلاتهم الى اهداف مشروعة للثوار لاسترداد حقوق الفقراء".
