غردت وزيرة العدل ماري كلود نجم عبر حسابها على "تويتر": "نتعاون مع وزارة الإقتصاد لحماية المواطن بموضوع الغش والأسعار العشوائية. ستتحرك النيابات العامة والتفتيش القضائي لتفعيل عمل القضاء وتسريع العقوبات، مع إصدار نشرة أسبوعية بأسماء المؤسسات المخالفة، وهناك مشروع قانون مشترك نتابعه سويا لتأمين حماية أكبر".
