أكّدت اوساط قريبة من مصرف لبنان لـ"الجمهورية"، انّ "تعميم مصرف لبنان ملزم للصيارفة، والمخالفون سيتعرّضون للملاحقات والمقاضاة، وقال الخبير المصرفي جو سروع لـ"الجمهورية"، إنّ "التعميم سيدفع الصرّافين الى الامتناع عن بيع الدولار، وقد يلتزمون بسعر الشراء، مما سيجعل السوق في اتّجاه واحد، للشراء فقط، وهذا الامر سيخلق بالتأكيد سوقاً ثالثة لسعر الصرف".
وشدّد الأوساط على انّ "هذا التعميم لن يلجم فلتان سعر صرف الدولار، لأنّ العامل الوحيد الكفيل بلجمه هو عودة عمل القطاع المصرفي الى سابق عهده، وهو أمر في غاية الصعوبة ويستغرق فترة طويلة".
وحول "اليوروبوند" اعتبر سروع، انّها "ليست المرّة الاولى التي يواجه فيها لبنان استحقاقاً من هذا النوع في ظلّ ظروف ضاغطة بهذا الشكل، ولكنها المرّة الاولى التي يواجه هذا النوع من الاستحقاقات في ظلّ ضغوطات كبيرة يواجهها القطاع المصرفي، الذي بات يعمل في اتّجاه واحد اليوم، ولا يتلقى تدفقات جديدة".
وقال إنّ "التخلّف عن الدفع بطريقة غير منظّمة سيخلق أزمة كبيرة، كما اننا لا نملك الوقت لإعلان التخلّف بطريقة منظمة".
(الجمهورية)
