رأى النائب أنور الخليل في تصريح له أن "قرار مجلس الوزراء البارحة الذي أعلنه رئيسه حسان دياب كان في مثابة الإعلان الرسمي لإفلاس لبنان، فهو يشمل بهذا الحال مجمل الدين الخارجي البالغ نحو 31 مليار دولار أميركي".
وأضاف: "يقال أن النقاش في مجلس الوزراء كان حادا ومنقسما، وأن ما رافق النقاش الذي حسم لمصلحة عدم الدفع كان استناد مجلس الوزراء الى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. غير أن هذا الرأي لم يحترم الأصول القانونية لطلب الاستشارة".
وتابع معتبراً: " أما الأهم فإن الهيئة في استشارتها تجاهلت أن عدم الدفع مخالف كليا للدستور والقوانين، فهو يعرض الملكيات الخاصة التي كفلها الدستور الى مخاطر كبيرة، ويخالف قوانين الموازنات العامة التي فوضت الحكومة بالاستدانة وبالدفع ولم تفوضها بعدم الدفع، وأي تعديل للقانون بحاجة لقانون ولا يصح بقرار من مجلس الوزراء".
وقال الخليل: "نحن نقر بأن دولة الرئيس دياب قدم توصيفا دقيقا للأزمة مما فعليا أجمع عليه الوزراء، لكن القرار النهائي لم يأت من ضمن منطق هذا التوصيف وذهب لمكان آخر.
الخطر الواضح بأن هذا القرار قد يعطي فرصة استثنائية لزيادة الضغط السياسي على لبنان من خلال طلب الدائنين حجز موجودات الدولة اللبنانية في الخارج وهي كثيرة كالذهب وطائرات "الميدل إيست" كأمثلة وليس على سبيل الحصر".
وقال :"كنا نتمنى ان يأتي قرار مجلس الوزراء بدفع الدين المستحق اليوم اي التاسع من الشهر الحالي والبالغ 2,1 مليار دولار اميركي كدلالة لحسن النية والطلب الى الدائنين إعادة الجدولة او إعادة الهيكلة وفق خطة نهوض اقتصادي، مالي، اصلاحي، صادقة، منطقية ومقنعة".
وختم الخليل: "نذكر أن هذه هي المرة الاولى، وللأسف، في تاريخ لبنان التي تقوم الدولة بالتخلف عن دفع مستحقاتها المالية لديونها الخارجية مما سيصنف لبنان في مصاف الدول المفلسة وغير القادرة على تنفيذ تعهداتها".
