قالت مصادر السرايا الحكومية لصحيفة "الجمهورية" ان رئيس الحكومة حسان دياب اطلق، بإعلان قرار تعليق دفع سندات اليوروبوند، جرس العمل الحكومي الحثيث في المرحلة المقبلة ، سعيًا للتخفيف من وطأة التداعيات المحتملة.
وفي هذا السياق، أضافت المصادر، انّ الحكومة ستتحرّك وفي آن معاً، على محورين، الاول مع الدائنين، عبر الدخول فورًا في مفاوضات معهم، وعلى قاعدة انّ لبنان لا يتهرّب من التزاماته، بل انّ ظروفًا قاسية يمرّ بها حتّمت اللجوء الى هذا القرار، ويُؤمل ان تؤدي هذه المفاوضات الى ما نرجوه على هذا الصعيد، والأصداء التي ترد من الدائنين ليست سلبية.
اما المحور الثاني، تقول المصادر، فهو داخلي، عبر جعل الحكومة في هذه الفترة خلية عمل متواصل، تنتج منها خطوات سريعة، ومن خلال جلسات مكثفة لمجلس الوزراء، تنتهي الى قرارات حاسمة في المجالات كافة.
