صدر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم البيان الآتي: "تداولت بعض المقالات الصحفية وأفلام على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن ضغوط تتعرض لها وزيرة العدل لعدم التوقيع على مشروع التشكيلات القضائية.
يهم وزيرة العدل أن تعلم الرأي العام والإعلام أن مجلس القضاء الأعلى أحال إليها مشروع التشكيلات وفقا لما ينص عليه القانون، وهي ستمارس صلاحياتها وفقا لأحكام القانون وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية والمعايير الموضوعية التي سبق وأعلنتها. كما تؤكد تكرارا أنها لم ولن تتدخل للمطالبة بأي اسم أو مركز أو موقع، إنما ستتقيد بالقانون وحده وبتلك المبادئ والمعايير. مع تأكيدها عدم حصول أي ضغط أو تدخل معها، من كائن من كان، بشأن مشروع التشكيلات القضائية، فاقتضى التوضيح".
